اقتصاد|إسرائيل

إسرائيل تسعى لخنق الاقتصاد الفلسطيني بإلغاء فئة 200 شيكل

محمود يوسف

22/9/2024
–
|
آخر تحديث: 22/9/202407:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون ورؤساء سلطة الضرائب لمناقشة إلغاء فئة 200 شيكل، مما يضع مليارات الشواكل في الأراضي الفلسطينية تحت خطر التعنت من البنوك الإسرائيلية في قبول هذه الفئة.

مكافحة المال الأسود

ذكرت صحيفتا غلوبس وجيروزاليم بوست الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة الأموال غير المشروعة، حيث يُعتقد أن إلغاء هذه الفئة سيساهم في إضفاء أكثر من 20 مليار شيكل (5.28 مليارات دولار) على خزينة إسرائيل. يُعرَّف المال الأسود بأنه دخل غير مُبلغ عنه من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الدخل القانوني الذي لا يتم تسجيله لأغراض ضريبية.

ونقلت صحيفة غلوبس عن مصادر لم تُسمَّها أن هناك دعمًا واسعًا من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس سلطة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، لإلغاء فئة الـ200 شيكل. وبحسب المصدر، فإن الضغط من هؤلاء المسؤولين هو ما يسرع من تقدم هذه الخطة، حيث تسعى الحكومة منذ سنوات للحد من استخدام النقد.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية

حذر الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد البهنسي، من أن هذه الخطوة جزء من مخطط إسرائيلي يهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية نتيجة الضغوط الاقتصادية. وعبّر البهنسي عن قلقه من أن وزير المالية نتنياهو غير مكترث بهذه التداعيات، مما يزيد من صعوبة إيداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، وبالتالي قد يتعرض الفلسطينيون لفقدان قيمة نقودهم.

تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية

تشير التقديرات إلى أن إلغاء فئة الـ200 شيكل قد يتسبب في تكدس كميات كبيرة من العملة في البنوك الفلسطينية، مما يشكل تحديًا أمام قدرتها على التصرف في هذه الأموال. تعتبر هذه القضية مثار قلق كبير بالنسبة للسلطات الفلسطينية، التي تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تمثلها.

حذر البنك المركزي الفلسطيني من الأضرار المترتبة على عدم استقبال إسرائيل للشيكل المتراكم لدى البنوك في السوق الفلسطينية.

تزايد الشيكل في البنوك الفلسطينية

تشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الكميات المتراكمة سنويًا لدى المصارف الفلسطينية تفوق 18 مليار شيكل، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار. وقد تجاوزت هذه الكميات في السنوات الأخيرة 22 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار). قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت هناك تنسيق بين سلطة النقد الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية لتحويل الكتل النقدية الفائضة، بمتوسط ربع سنوي يبلغ نحو 4 مليارات شيكل (1.05 مليار دولار).

الشيكل كعملة رئيسية

يعتبر الشيكل المكون الرئيسي لوسائل الدفع في السوق الفلسطينية، إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994. مع تزايد أزمة تكدس الشيكل، تواجه المصارف صعوبة في استقبال ودائع من عملائها بالعملة الإسرائيلية.

تداعيات الحرب على الميزانية الإسرائيلية

تتزامن هذه الأزمة مع اتساع عجز الميزانية الإسرائيلية، الذي بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس الماضي، وفق بيانات وزارة المالية الإسرائيلية. وقد ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3%، مقارنةً بـ8% في يوليو، في ظل زيادة نفقات الحرب في غزة. وقد بلغ إجمالي الإنفاق على هذه الحرب نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).

التكلفة المتزايدة للحرب

يشير أحمد البهنسي إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول تكاليف الحرب التي تجاوزت 200 مليار شيكل (52.9 مليار دولار) تترافق مع تململ من بعض الدول حول استمرار الدعم المالي لإسرائيل في حرب بلا نهاية واضحة.

اقتراحات حكومية لمواجهة التحدي

أحد الاقتراحات المقترحة هو إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، التي تمثل حوالي 80% من الأوراق النقدية المتداولة. يقول مؤيدو هذه الخطة إنها ستساعد في تقليل حجم النقد المتداول وتجمع الأموال المتحفظ عليها غير القانونية. من المقترح أيضًا إدخال الكشف الطوعي عن الأموال، مما يسمح لمن يحتفظ بمبالغ نقدية كبيرة بإيداعها دون عقوبات.