اعتمد مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، زيادة قدرها 3.4 مليارات شيكل (923 مليون دولار) في ميزانية الدولة للعام 2024، لتمويل عمليات الإجلاء المتعلقة بحرب غزة.

الوضع الأمني والهجرات

تأثرت حياة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المناطق الشمالية نتيجة الهجمات الصاروخية المتواصلة من حزب الله اللبناني منذ بداية النزاع في غزة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما اضطرهم للانتقال والإقامة في فنادق.

كما تشمل هذه الزيادة سكان المناطق الحدودية مع قطاع غزة، والتي يصنفها مجلس الوزراء على أنها “مناطق صراع”.

تفاصيل الميزانية

أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن 525 مليون شيكل (143.5 مليون دولار) من هذه الزيادة ستعود إلى خزينة الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق، مع تخصيص 200 مليون شيكل (54.66 مليون دولار) أخرى لدعم قوات الاحتياط في الجيش.

خلافات داخل الحكومة

تجدر الإشارة إلى أن مسألة مخصصات النازحين الإسرائيليين تسببت في انقسامات داخل وزارة المالية، حيث حدث صراع بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومفوض الميزانيات يوغيف غرادوس.

وذكرت صحيفة غلوبس أن سموتريتش قد أرسل رسالة إلى غرادوس يقول فيها: “إذا كنت لا تستطيع التكيف مع سياستي الاقتصادية وترى صعوبة في تنفيذها، فمرحبا باستقالتك. عليك اتباع سياساتي طالما أنك في منصبك”.

هذا الخلاف جاء بعد أن طالب سموتريتش غرادوس بتنظيم “بند خارج الميزانية” لتمويل تعويضات النازحين، في حين أصر غرادوس على أن ميزانية 2024 قد تم اعتمادها فعليًا، وأي تغييرات بأثر رجعي ستتطلب خفض بنود أخرى من الميزانية.