إسرائيل تعد موازنة طوارئ تحسبا لتعطيل موازنة 2025
ووفقًا للجدول الزمني الأصلي، كان من المقرر أن توافق الحكومة على مشروع الموازنة هذا الأسبوع، ولكن لا يوجد إطار موازنة حاليا.
وتتضمن الخطة الاحتياطية، التي يقودها المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيسلر، قائمة بالإصلاحات والتعديلات القانونية، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي قبل دخول ميزانية الطوارئ حيز التنفيذ.
المخصصات والضرائب
تبلغ حزمة التدابير التي وضعتها وزارة المالية ما بين 20 مليار شيكل (5.3 مليارات دولار) إلى 25 مليار شيكل (6.62 مليارات دولار) في توحيد المالية العامة أي أكثر بقليل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن قائمة التدابير دمج شريحتي ضريبة الدخل الأدنى، بحيث يدفع أصحاب الأجور المنخفضة ضريبة أعلى.
وحاليا يستلزم أصحاب الأجور الشهرية دون 7010 شواكل (1860 دولارا) ضريبة بنسبة 10%، أما الشريحة الثانية التي يصل أجرها الشهري إلى 10060 شيكلا (2670 دولارا)، فتدفع ضريبة 14%، ووفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذه الخطوة وحدها من شأنها أن تزيد من إيرادات الدولة السنوية بنحو ملياري شيكل (530 مليون دولار).
وتتضمن الخطة تجميدا لتحديثات مختلفة، بهدف منع الزيادة التلقائية في الإنفاق الحكومي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، وبالتالي، سيتم تجميد تحديثات معدلات ضريبة الدخل، ونقاط الائتمان الضريبي، ومعدلات ضريبة العقارات، وفوائد التأمين الوطني، وتعديل الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجر في الاقتصاد.
وتعتبر هذه التدابير أقل وطأة نسبيا، لأنها لا تفرض ضرائب جديدة على الجمهور ولكنها تحرمهم مؤقتا من مزايا مالية جديدة، وفق غلوبس، لكن التجميد الأكثر تعقيدا الذي تريد وزارة المالية تمريره هو زيادات الرواتب المخطط لها لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام السنة المقبلة، والذي يتطلب موافقة رئيس الهستدروت (اتحاد العمال)، أرنون بار ديفيد، على تغيير اتفاق الإطار الذي وقعه.
وتتضمن القائمة، كذلك، تدابير مألوفة لإلغاء الإعفاءات الضريبية، والتي حاولت وزارة المالية تمريرها في الماضي من دون جدوى، وهي كالتالي:
- إلغاء الإعفاء الضريبي على الواردات الشخصية من الخارج حتى 75 دولارا، والذي يستهدف بشكل أساسي التسوق عبر الإنترنت.
- “التعامل” مع إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة.
- فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية الأجنبية، ما يسمى (ضريبة نتفليكس).
لا خيار
وحسب الصحيفة، عقد كبار المسؤولين في وزارة المالية 3 مناقشات حول هذا الموضوع، وبحلول 22 أغسطس/آب سيتم تقديم ملخص نهائي للخطة ليتم الاتفاق أول سبتمبر/أيلول على التفاصيل القانونية مع وزارة العدل لتلقي الآراء اللازمة، وفي 15 سبتمبر/أيلول، سيتم الانتهاء من التحضير للمقترحات التشريعية.
ولا يشارك وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش في الخطة الاحتياطية، لكنه يدرك وجودها، لكن في نهاية المطاف سوف تتطلب الخطة موافقة السياسيين من أجل تنفيذها.
وتثير الخطة الاحتياطية لوزارة المالية سؤالا، وهو: إذا كان الساسة يتجنبون الخطوات المؤلمة سياسيا، فلماذا يوافقون على الحزمة التي عرضتها وزارة المالية؟ تجيب مصادر في وزارة المالية، بالقول إنهم في نهاية المطاف لن يكون لديهم خيار آخر، وفق ما نقلت عنهم غلوبس.
ووفق الصحيفة فإن نفقات إضافية بعشرات المليارات من الشواكل مدرجة على جدول أعمال موازنة الدفاع حتى في ظل سيناريو متفائل بعدم وجود حرب في لبنان وغزة في عام 2025، في حين أن الخوف من المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني وإلحاق الضرر بوضع إسرائيل بين المستثمرين الأجانب قد يدفع الحكومة إلى “تخفيضات غير طوعية” في اللحظة الأخيرة.
وإذا حدث ذلك، فإن المستوى المهني في وزارة المالية ستكون لديه خطة جاهزة للتنفيذ، حسب الصحيفة.
