تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش عن قرار فرض حظر شامل على الواردات من تركيا، بما في ذلك الواردات الموجهة إلى مستوردين فلسطينيين (في مناطق السلطة الفلسطينية)، كما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

جاء هذا القرار بعد أن أدرك المسؤولون في وزارة المالية أن الحظر الكامل على الواردات التركية سيكون “تصرفا متهورا سيؤذي الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر بكثير من تأثيره على الاقتصاد التركي”، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول بارز.

وكان من المقرر أن تجتمع الحكومة يوم الأحد الماضي للموافقة على تمديد القرارات السابقة المتعلقة بحظر جميع الواردات التركية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى السلطة الفلسطينية.

يُذكر أن الحظر الإسرائيلي على السلع التركية جاء كاستجابة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار الماضي بفرض حظر تجاري على إسرائيل.

ومع ذلك، استمرت الصادرات التركية إلى السلطة الفلسطينية، وشقّت نسبة كبيرة منها طريقها إلى السوق الإسرائيلي عبر قنوات غير مباشرة.

أسلوب الالتفاف

وأوضحت الصحيفة أن طرق التفاف إسرائيل على حظر الواردات التركية تتمثل فيما يلي:

• تخرج البضائع من تركيا بوثائق شحن تشير إلى أنها موجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
• فور تحميل البضائع، يتم تبديل هذه الوثائق بأخرى تتضمن أسماء مستوردين إسرائيليين.
• يتلقى التجار الفلسطينيون عمولات تتراوح بين 3% و5% من قيمة البضائع مقابل هذه الخدمة.
• وبالتالي، لا تصل الواردات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، بل تذهب مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا.

تُقدّر قيمة الصادرات التركية إلى إسرائيل حاليا بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي.

إعداد القرار

من الجدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عمل في الأسابيع الأخيرة على إعداد قرار شامل بحظر جميع الواردات التركية، بما في ذلك المخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف وقف ما اعتبره الاحتيال من خلال الوثائق المتبادلة.

وفي الوقت نفسه، ضغطت الشركات على وزارتي المالية والاقتصاد لوقف الحظر الشامل، مشددة على أن إسرائيل بحاجة ماسة لاستيراد آلاف المنتجات الأساسية وأن القرار المقترح سيترتب عليه أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي.

وبحلول منتصف الأسبوع، نجح كبار المسؤولين في وزارة المالية في إقناع وزير المالية سموتريتش بأن هذا القرار سيكون له عواقب سلبية أكبر من الفوائد المتوخاة.

تبعًا لذلك، اتصل كبار المسؤولين فورًا بنائب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء أمير باركان، مطالبين إياه بالتدخل لدى نتنياهو لوقف الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي، الذي حظي بدعم قوي من رئيس المجلس تساحي هنغبي ونتنياهو.

وفي النهاية، تم إلغاء الاجتماع الحكومي الذي كان مقررا يوم الجمعة، مما سمح باستمرار استيراد آلاف السلع التركية إلى إسرائيل، رغم أنها كانت موجهة ظاهريًا لمستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية.

وتلقى جميع وزراء الحكومة تقريبًا دعمًا لفكرة الحظر الكامل على السلع التركية، ولم يُخطر معظمهم حتى الآن بأنه تم إلغاء هذا النقاش والقرار بضغط من وزارة المالية.

علق رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية شاحار ترجمان على القرار، معربًا عن شكره لرئيس الوزراء ووزير المالية لقرارهما بعدم معاقبة المستهلكين الإسرائيليين والتراجع عن فكرة فرض حظر شامل على الواردات التركية، مؤكدًا أن الحرب التجارية في هذا الوقت غير ضرورية، ومن الممكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف المعيشة.