أكد تقرير للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية عميقة نتيجة للإنفاق العسكري المرتفع، مما ينذر بارتفاع التضخم المالي وزيادة العجز في ميزانية الدولة.

أشار التقرير إلى أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الأجور ومخصصات الرعاية الاجتماعية.

تجاوزت النفقات الإسرائيلية بسبب الحرب 100 مليار دولار حتى الآن، مع تسجيل ارتفاع في مستوى غلاء المعيشة بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الماضي، مما قد يقود آلاف الإسرائيليين للعيش تحت خط الفقر. يشهد النمو في القطاعات الاقتصادية، خصوصا في قطاع التكنولوجيا العالية، توقفا ملحوظا.

تستمر أسعار الفائدة البنكية في الارتفاع مقارنة بالدول الغربية، وبلغت نسبة التضخم المالي 3.6%، ما يجعل الاستثمار في الأسواق المحلية أمرا غير جذاب.

ارتفاع التضخم

شهد معدل التضخم السنوي في إسرائيل ارتفاعا إلى 3.6% خلال الشهر الماضي بعد أن كان 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متجاوزا التوقعات التي بلغت 3.2%، ويعكس ذلك ضغوطا على الأسعار تفوق النطاق المستهدف السنوي للحكومة (1-3%).

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا نسبته 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر الذي قبله، مدعوما بزيادة تكاليف المواد الغذائية والمساكن والمواصلات، بينما ساهمت انخفاضات في أسعار الملابس والأحذية جزئيا في تخفيف الضغوط.

سُجلت زيادات ملحوظة في تكاليف بعض المواد؛ حيث قفزت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، وزادت تكلفة النقل بنسبة 2.8% والإسكان بنسبة 0.6%. وبالمقابل، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1% وأسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة 5.9%.

هذا الارتفاع في معدلات التضخم يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة، حيث تعزو الحكومة السبب الرئيسي إلى تأثيرات الحرب في قطاع غزة على الإسعار.

بعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقت بنك إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات اللاحقة، مستندة إلى الأوضاع الجيوسياسية والضغوط التضخمية. من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا بشأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، مع عدم توقع خفضها حتى عام 2025.

سبق أن عبر البنك المركزي عن قلقه من تأثير استمرار النزاع في غزة على التضخم.

ميزانية إضافية

في سياق متصل، أدى الوضع العسكري إلى قرار الكنيست بزيادة الميزانية المخصصة للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار). وتمت الموافقة على زيادة قيمتها 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) لتمويل جهود إجلاء المدنيين وصرف رواتب جنود الاحتياط حتى نهاية العام الحالي.

إذا استمرت الحرب لفترة أطول من المتوقع، فإن الميزانية المخصصة لن تكون كافية لتغطية التكاليف المتزايدة، مما يجعل الحاجة ملحة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الصراع المستمر.

وبالتالي، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة في الإنفاق المدني للتعامل مع الأثر المالي للأحداث الجارية، حيث تهدف الميزانية الثانية لمعالجة الآثار المالية المستمرة للحرب.