أعلن محامي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، أن موكلته أُطلق سراحها مؤقتًا من السجن لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب صحية.

وذكر مصطفى نيلي أن السلطات أوقفت عقوبة السجن بناءً على نصيحة الأطباء بعد إجراء نرجس محمدي لعملية جراحية لإزالة ورم.

وقد دعا عائلتها ومؤيدوها إلى إطلاق سراحها بشكل دائم، واصفين الإفراج المؤقت بأنه “غير كافٍ ومتأخر جداً”.

لقد كانت الناشطة البالغة من العمر 52 عامًا محتجزة في سجن إيفين الشهير في طهران منذ عام 2021.

وكتب محاميها مصطفى نيلي على منصة إكس: “بناءً على نصيحة الطبيب المعالج، أوقف المدعي العام عقوبة السجن ضد نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع وتم الإفراج عنها من السجن”.

في بيان، قالت مؤسسة نرجس محمدي إنها خضعت لعملية جراحية الشهر الماضي بعد اكتشاف أطباء إصابة عظمة في ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانية.

ثم تم إعادتها إلى السجن بعد يومين فقط. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة جاءت “ضد نصيحة طبيبها وطلب فريقها القانوني، على الرغم من أنها كانت غير قادرة على المشي أو حتى الجلوس”.

منذ ذلك الحين، عانت نرجس محمدي من “تطور سريع في قرح الفراش وزيادة شديدة في الألم في ظهرها وساقيها”.

طالبت المؤسسة أن تكون مدة التعليق 21 يوما “غير كافية”، مؤكدة أن فترة التعافي لا تقل عن ثلاثة أشهر ضرورية لاستعادة صحتها.

أضافت المؤسسة أن هذا التعليق، على عكس الإجازة الطبية، يعني أنها ستضطر إلى قضاء 21 يومًا إضافيًا في السجن بعد العودة.

فازت السيدة محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 تقديرًا لجهودها في مكافحة اضطهاد النساء في إيران.

قبل أطفالها المراهقون الجائزة في أوسلو نيابة عنها، وقرأوا خطابًا تم تهريبه من السجن.

وقالت محمدي في خطابها: “أكتب هذه الرسالة من خلف الجدران العالية والباردة للسجن. سيتغلب الشعب الإيراني، بصبره، على القمع والاستبداد”.

في عام 2016، حُكم عليها بالسجن 16 عامًا، لكنها أُفرج عنها بعد ذلك بكفالة. بعد ذلك، أطلقت حملة لوقف الحبس الانفرادي وأصدرت كتابين وفيلمًا وثائقيًا.

تم اعتقالها مرة أخرى عام 2021، ومنذ ذلك الحين وهي في السجن.

وفقًا لمؤسستها، تعرضت نرجس محمدي للاعتقال 13 مرة، وتمت محاكمتها خمس مرات، وحُكم عليها بأكثر من 32 عامًا من السجن و154 جلدة.