الخرطوم– بعد أكثر من عام على اندلاع القتال في السودان، أُعلن من قبل مجلس السيادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة، نتيجة توصية والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في تحرك أعقبته الحكومة بتأسيس فريق أمني.

وقال حمزة لقناة الجزيرة نت إن هدف هذه الخطوة هو تعزيز الأمن ومحاربة “الظواهر السلبية” بينما أبدى مراقبون قلقهم من إمكان استخدام “الطوارئ” لإخماد المعارضين.

ويسيطر الجيش على محافظة كرري شمال مدينة أم درمان حيث تنشط ولاية الخرطوم، كما يتواجد في أحياء أم درمان القديمة، وتنقلب قوات الدعم السريع في أجزاء من مناطق أم بدة غرب أم درمان وصالحة جنوبها، وجنوباً وشرقاً من العاصمة، وفي أوساط الخرطوم بحري وشرقها.

وأصدرت سلطات المحافظةتم اتخاذ خرطوم قرار بتشكيل ما اطلقت عليه الفريق الأمني في أعقاب الموافقة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، على الإعلان عن حالة الطوارئ في العاصمة.

أوضحت وكالة الأنباء الرسمية “سمّت” أن الفريق مكلف بعدة مهام، منها العمل كنظام إنذار مبكر لباقي القوات المنظمة، والتركيز على البيانات الاستخباراتية والأمنية العاجلة التي “تشكل تهديداً محققاً”.

ويتولى الفريق مراقبة وتفتيش ومداهمة المواقع التي تؤكد “وجود أنشطة عدائية بها، والاستجواب المشترك للمعتقلين وتعزيز ومساندة عمل القوات المنظمة”. ويعمل تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي ويقدم تقارير دورية لها.

حماية المواطنين

وصرّح والي خرطوم للجزيرة نت أن هناك تحديات أمنية عدّة دفعت حكومته إلى رفع توصية التطبيق حالة الطوارئ إلى البرهان، وتوقع أن تؤدي الخطوة لفرض الأمن والاستقرار ومحاربة “الظواهر السلبية” كنهب ممتلكات المواطنين، وإنشاء أسواق عشوائية لبيعها، وتعاون “بعض النفوس الضعيفة” مع “ميليشيات” الدعم السريع.

وأوضح أن ولايته “تتضمن عشرات الآلاف من الأجانب من دول مجاورة وصديقة، لكن بعضهم استغل التسامح والمعاملة الجيدة وشاركوا في القتال مع الدعم السريع”. وأبلغوا المفوضية الأممية للاجئين أن الذين حملوا السلاح لا يمكن تصنيفهم كلاجئين ويجب ترحيلهم إلى بلدانهم.

أكد حمزة أن حالة الطوارئ لن تستخدم للحد من الحريات العامة والشخصية، وأن تطبيقها من أجل تأمين وحماية المواطنين وممتلكتهم، ويرجح أن لديها تأثيرًا واضحًا في هذه الجوانب قريبًا.

تطبيق متعذر

وللجانب الآخر، قلل بكري الجاك المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) من أهمية إعلان ولاية الخرطوم حالة الطوارئ، مشيراً إلى أنه من الصعب تنفيذ القرار في الوضع الراهن.

واستفسر الجاك في حديث لوكالة أنباء العالم العربي “هل للجيش وسيلة لتنفيذ هذا القرار، والأهمية القصوى لإصدار قرار لا يمكن تنفيذه؟”.

ويعتقد أن الجيش ربما يكون مشغولًا بحملات عسكرية ويرغب في إعلان حالة الطوارئ.

ويتوقع أن تقوم السلطات في ولاية الخرطوم بحملة اعتقالات للمعارضين للجيش، خاصة الذين يرفضون الحرب أو يحتفظون بموقف محايد على الأقل.

وأضاف الجاك “هذا بدأ يحدث بالفعل، يوجد رؤية أن الذين يعارضون الحرب هم كما يعارضون الجيش، وعلى الأرجح يدعمون الدعم السريع، وكأن هذا الدعم السريع ليس جزءًا من الحرب”.

واستمر الجاك “قد يكون هناك تأثير في مناطق سيطرة الجيش في منطقة كرري شمال أم درمان، ولست أعرف ماذا سيكون تأثيرها في المناطق المتنازع عليها وفي مناطق سيطرة الدعم السريع”.

ومع ذلك، يعتقد الخبير العسكري اللواء المتقاعد مازن إسماعيل أن حالة الطوارئ مهمة في أوقات الكوارث الطبيعية أو بسبب البشر، مما يتطلب من الحكومة أداء مهام كبيرة، ولكن القوانين تحد من قدرة الحكومة، الأمر الذي يدفعها لفرض الأحكام العرفية.

ويوضح إسماعيل – في حديث للجزيرة نت – أن حالة الطوارئ تسمح للحكومة بتنفيذ السياسات خارج إطار المؤسسات التقليدية، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية.

وبالتالي، يستفسر المتحدث نفسه عن أسباب تأخير فرض الطوارئ 13 شهراً منذ بدء الحرب وتوسّعها في عدة ولايات بعد أن كانت بالخرطوم، وعدم ذلك “تذويباً للدولة” لا يجد له تبريرًا.

حاجات أمنية

أما من ناحية، يرى المحلل السياسي الصديق عبد الرحيم أن سلطات ولاية الخرطوم تتجه نحو فرض سيطرتها على المناطق التي اتسع فيها الجيش، وتوسيع نطاق الأمن لإستعادة الحياة وإقناع الأفراد بالعودة لبيوتهم والضغط على المتعاونين مع الدعم السريع.

وبحسب ما قاله المحلل السياسي للجزيرة نت، في ظل غياب انتشار الشرطة والنيابة لمعظم أحياء ولاية الخرطوم، تسمح الحالة الطارئة للجيش، و”سُرايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” التابعة لجهاز المخابرات، بالعمل على فرض الأمن ومكافحة كل ما يعد تهديداً للدولة والمجتمع، وتأسيس محاكم عسكرية لردع المهربين والذين يتعاونون مع الدعم السريع.

ويُرجح عبد الرحيم أن فرض الحالة الطارئة يكون إجراءاً لازماً نتج عن حاجات أمنية وليس عسكرية، لأن الجيش يعمل وفق قوانينه، في حين يسعى والي الخرطوم لتوسيع نطاق الأمن وتسوية الحياة العامة وفرض سلطته من خلال الحالة الطارئة.