شهد قطاع الأعمال في ألمانيا زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال شهر أغسطس/آب الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

زيادة حالات الإفلاس

أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي اليوم الأربعاء من مدينة فيسبادن، استناداً إلى بيانات أولية، عن زيادة قدرها 10.7% في قضايا الإفلاس التي تم تقديمها أمام المحاكم، على أساس سنوي. وتظهر البيانات أن حالات الإفلاس هذا العام نمت بأكثر من 10%، باستثناء شهر يونيو الماضي.

الإفلاس في النصف الأول من العام

وفقاً للبيانات النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10,702 شركة في النصف الأول من 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 24.9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتوصلت التقارير إلى أن إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس بلغ 32.4 مليار يورو، بعد أن كانت 13.9 مليار يورو في الفترة نفسها من العام المنقضي. وتُعتبر الشركات في قطاعي النقل والتخزين الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.

تزايد الإفلاس بين الأفراد والشركات

كما تشير البيانات إلى تزايد عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أعلن عن إفلاسها. وفي النصف الأول من هذا العام، تم تسجيل 35,371 حالة إفلاس لأفراد، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أثر الإفلاس على سوق العمل

وفقاً لمعهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش)، فقد تأثرت حوالي 10,000 وظيفة في الشركات الكبرى بسبب حالات الإفلاس، حيث شهد القطاع الصناعي زيادة كبيرة في عدد الشركات المفلسة، حيث تم تسجيل 145 شركة في يوليو/تموز الماضي مقارنة بـ 100 شركة في يونيو/حزيران.