“إف بي آي” يحقق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب

Photo of author

By العربية الآن


أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه يقوم بالتحقيق في مزاعم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن وثائق حساسة قد تعرضت للاختراق من قبل إيران، ويشمل التحقيق أيضا محاولات اختراق حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ووفقا للبيانات الصادرة عن حملة ترامب، تم اختراق أحد مواقع الحملة على الإنترنت، ووُجهت أصابع الاتهام إلى إيران.

وقال مصدران مطلعان على الأمر -لم يتم الكشف عن هويتهما لأنهم غير مخولين بمناقشة تفاصيل التحقيق- إن حملة بايدن-هاريس كانت أيضا مستهدفة في الهجوم الإلكتروني -المشتبه بأنه إيراني- والذي يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية -السبت الماضي- أنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يوم 22 يوليو/تموز الماضي. وقام المصدر -وهو حساب بريد إلكتروني على موقع “إيه أو إل” تم تعريفه باسم “روبرت” فقط- بإرسال ما يبدو أنه ملف بحثي أجرته الحملة على المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو.

وأرسلت الوثيقة بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر من اختيار ترامب لفانس كنائب له.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ: “تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني.. وتهدف إلى التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية”.

رسائل تصيد إلكترونية

واستهدف ما لا يقل عن 3 موظفين في حملة بايدن-هاريس برسائل تصيد إلكترونية، لكن المحققين لم يحصلوا على أي دليل يشير إلى نجاح المحاولة، وفقا لأحد المصادر. وجاءت هذه المحاولات قبل انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي الشهر الماضي.

وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في ذلك الهجوم الإلكتروني، الذي حدث في يونيو/حزيران الماضي، ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أن إيران كانت وراء هذه المحاولات، وفقًا لما ذكره المصدر ذاته.

وبينما لم تقدم حملة ترامب أدلة محددة تربط الاختراق بإيران، إلا أن هذه الادعاءات تزامنت مع تقرير صدر عن مايكروسوفت يفيد بمحاولات من قبل عملاء أجانب للتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2024.

في المقابل، نفت الحكومة الإيرانية تورطها في أي عملية اختراق عندما سُئلت بعثتها لدى الأمم المتحدة عن ادعاء حملة ترامب.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.