إيطاليا تعتمد قواعد جديدة لعطاءات ملاك الشواطئ
روما (أسوشيتد برس) — أقرّت إيطاليا قواعد جديدة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تهدف إلى فتح عطاءات جديدة لملاك مراكز الشواطئ بحلول يونيو 2027، استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بإدخال لاعبين جدد في هذا القطاع.
الإبقاء على تراخيص الشواطئ حتى 2027
بموجب التشريع الجديد الذي تم وضعه من قبل الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني، ستظل التراخيص الحالية للشواطئ سارية حتى سبتمبر 2027.
يمكن تمديد المهلة حتى مارس 2028 إذا توفرت “أسباب موضوعية” تبرر تأخير عملية العطاء، وفق ما صرحت به الحكومة.
تعويضات للمشغلين الحاليين
تهدف هذه التسوية إلى معالجة شكاوى المشغلين الحاليين الذين يواجهون خطر فقدان امتيازاتهم، حيث سيكون لهم الحق في تعويضات تُدفع من قبل الحاصلين الجدد على العطاءات.
صراع قانوني مع الاتحاد الأوروبي
على مدى ما يقرب من عقدين، خاضت المفوضية الأوروبية صراعًا قانونيًا مع إيطاليا بشأن ممارسات امتيازات الشواطئ، متهمةً البلاد بعدم الشفافية وانتهاك قواعد المنافسة.
لم تبد الحكومات الإيطالية السابقة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، أي استعداد للاستجابة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب طرح عطاءات تنافسية، إذ استمرت في تجديد الامتيازات الحالية دون إجراءات مفتوحة.
تحسين جودة الخدمة
يعتقد الاقتصاديون أن فتح هذا القطاع قد يجلب لاعبين جدد، مما قد يُحسن من جودة الخدمة ويقلل من التكاليف على الزوار. حاليًا، يمكن للزائرين دفع ما بين 25 يورو لاستئجار كراسي وشمسية في أضعف التمدينات، إلى عدة مئات من اليوروهات في منتجعات فاخرة تقوم على جزيرة كابري أو سالينتو في بوليا.
