إيكونوميست: مودي يبدأ ولايته الثالثة بمنازلات خاسرة
أفادت مجلة إيكونوميست بأن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يواجه تحديات متعددة في اليوم الـ100 من ولايته الثالثة، والتي جاءت بعد انتخابات عامة شهدت تراجعاً ملحوظاً في شعبيته، على الرغم من أنه يرفض الاعتراف بذلك.
التحديات والوعود
أضافت المجلة أن مودي يظل مُصراً على أن الانتخابات كانت تعبيراً عن رغبة الشعب في “الاستمرارية”، إلا أن خسارته للأغلبية البرلمانية في حزبه أجبرته على الاعتماد على شركاء في الائتلاف، بينما يواصل مضاعفة وعوده بتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047، في الذكرى المئوية للاستقلال.
ورغم أن حزب مودي، بهاراتيا جاناتا، يخوض الحملات للانتخابات الإقليمية المقبلة بناءً على برنامج التنمية والقومية الهندوسية المعروف، إلا أن الحكومة الحالية تؤكد سيرها على خطى خطة الـ100 يوم الأولى، التي استهدفت مشروعات للبنية التحتية بقيمة 39 مليار دولار، وتوسع في برنامج الإسكان، وإطلاق نظام معاشات تقاعدية وطني جديد.
مخاطر أخرى في الأفق
من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة في يوم 17 سبتمبر/أيلول، الذي يمثل اليوم الـ100 من ولاية مودي وأيضاً عيد ميلاده. ولكن يبدو أن الخطة مشابهة لولايتيه السابقتين، إذ تتعرض حكومته لضغوط من المعارضة وجماعات الضغط، مما يطرح أسئلة حول فعالية أسلوب قيادته.
تواجه سياسة حزب بهاراتيا جاناتا منافسة قوية في عدد من الانتخابات المهمة المرتقبة، بما في ذلك الانتخابات في جامو وكشمير، وهي الأولى منذ قرار مودي في عام 2019 بإلغاء الوضع شبه المستقل للمنطقة.
وجاءت التساؤلات حول قدرة مودي على التحول من رجل قوي إلى صانع توافق، حيث تعرض لانتقادات من منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” التي نشأ منها حزبه.
إحدى النقاط السلبية البارزة في قيادة مودي تتمثل في فشله في إعداد تشريع جديد يتعلق بالأوقاف الخيرية الإسلامية، والذي قوبل بانتقادات من قادة المعارضة وجماعات المسلمين باعتباره تقييداً للحرية الدينية. كما تم سحب مشروع قانون خدمات البث، مما أدى إلى اضطرابات.
التنازلات المطلوبة
دعت المعارضة إلى إجراء تعداد وطني للطبقات، وهو ما لاقى دعماً واسعاً، رغم أن ذلك قد يؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الهندوس من الطبقات العليا، الذين ينتمون عادةً إلى حزب بهاراتيا جاناتا.
وعلى الرغم من الضغوط الحكومية، حيث تم منع حكومات الولايات من اللجوء إلى هدم ممتلكات المتهمين قبل الإدانه، تمكنت المحكمة العليا من اتخاذ مواقف حازمة في قضايا ذات طابع سياسي. وأشار المقال إلى أن مودي حقق أهدافاً جد مهمة في خطته الممتدة على 100 يوم، إلا أن الطريق نحو الاستمرارية يتطلب منه تقديم تنازلات حقيقية لضمان الدعم الشعبي.
رابط المصدر