تشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة
أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» لتشكيل لجنة تحت اسم «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
تفاصيل الاتفاق
وأوضح المصدر أن الاتفاق النهائي جاء بعد سلسلة من المحادثات التي جرت في القاهرة، مع انتظار عرض الأمر على الرئيس محمود عباس لاعتماده من خلال مرسوم رئاسي.
محددات اللجنة
تعرف الوثيقة الخاصة باللجنة بأنها الهيئة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله. وتتضمن الوثيقة ستة محددات أساسية، تشمل الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود 1967، والتواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في القطاع. كما تهدف إلى عدم فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، مع الحرص على اختيار مسؤولين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين لإدارة اللجنة. وتستمر اللجنة في عملها حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء انتخابات عامة، أو اعتماد صيغة متفق عليها.
الاستجابة للتحولات الإقليمية
تعتبر هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية و«حماس» استجابة لمحاولات تجاهلهما من قبل إسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية والدولية في «اليوم التالي للحرب». وقد أشار مصدران من الحركتين إلى وجود اقتراحات متعددة لاستبعاد السلطة و«حماس» من إدارة غزة بعد النزاع.
موقف إسرائيل
ناقشت الولايات المتحدة مع حلفائها، بما في ذلك إسرائيل وبعض الدول الإقليمية، وضع خطة لليوم التالي في غزة، تشمل قوات متعددة فلسطينية وعربية ودولية. وفي الوقت الحالي يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد مكان للسلطة الفلسطينية أو «حماس» في إدارة غزة بعد الحرب الحالية. ويمثل طرحه الشهير «لا فتحستان ولا حماسستان» نموذجًا لموقفه الرافض.
دور اللجنة المستقبلي
بموجب الاتفاق، ستتبع اللجنة السلطة الفلسطينية وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. كما ستستلم اللجنة معبر رفح وفق اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، التي كانت تنص على إدارة السلطة للمعبر مع وجود مراقبين دوليين.
آفاق المستقبل
يأتي هذا الاتفاق ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحقيق اتفاق تبادل أسرى ووقف النزاع في غزة. بل إن بعض المسؤولين الإسرائيليين و«حماس» أعربوا عن تفاؤلهم بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق، على الرغم من عدم الوضوح بشأن مغزى ذلك.
التعاون الإقليمي والدولي
يستعد الفلسطينيون للحصول على دعم عربي لعمل اللجنة واستقطاب التأييد الغربي لحصولها على موافقة إسرائيل. وستعمل اللجنة بشكل مؤقت حتى وضوح الموقف العام، حتى تتاح الفرصة للسلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على قطاع غزة.
القضايا الحساسة
على الرغم من أن الوثيقة تناولت بعض الخطوات، إلا أنها لم تتطرق إلى القضايا الحساسة مثل السيطرة الأمنية والسلاح والأجهزة الأمنية في غزة، وهي نقاط معقدة ترتبط بموافقات من إسرائيل وأمريكا والدول العربية.
