اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء يوم الجمعة للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. جاء ذلك بعد ساعات من موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق.
أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، عومير دوستري، بدء الاجتماع على الرغم من حلول عطلة السبت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أنهوا إحاطتهم أمام الحكومة بشأن صفقة الرهائن.
قرر بعض الوزراء، كما ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، عدم الانتظار حتى نهاية الاجتماع للإعلان عن تصويتهم. من بينهم دافيد أمسالم من حزب الليكود، الذي صوّت ضد الصفقة في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر. ويُذكر أن صوته لم يُحتسب حينها لأنه حضر بصفة مراقب.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، يعتقد أمسالم أنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة وليس على مراحل، كما هو مقرر بدءاً من يوم الأحد.
كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيّز التنفيذ الأحد كالمخطط، بالرغم من القصف العنيف الذي استهدف القطاع وتأخر الحكومة الإسرائيلية في المصادقة على الهدنة.
تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوماً، وتشمل انسحاباً إسرائيلياً شرقاً بعيداً عن مراكز السكان، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والرهائن ورفات القتلى، وعودة النازحين، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز ومرافق الدفاع المدني ومستلزمات إيواء النازحين.
سيساهم الاتفاق في إنهاء حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير معظم مناطق قطاع غزة. حيث أجبرت الحرب معظم السكان، البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة، على النزوح، ولا تزال العمليات العسكرية تزهق أرواح العشرات يومياً.
شنّت إسرائيل عملياتها العسكرية على غزة بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو «حماس» على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.
بموجب خطة الاتفاق، ستستعيد إسرائيل حوالي 100 رهينة لا يزالون في غزة، بالإضافة إلى جثث من تم أسرهم خلال الهجوم في 7 أكتوبر 2023.
