الاستعداد للانتخابات المقبلة

جاكرتا- تستعد إندونيسيا لخوض موسم انتخابي جديد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بداية هذا العام. في 20 أكتوبر/تشرين الأول، يؤدي الرئيس الجديد ونائبه اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها نحو 27 مليون ناخب اختيار حكام الأقاليم ورؤساء البلديات في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. هذه الانتخابات يتم إجراؤها في موعد موحد لأول مرة، بعد أن كانت تنظم في أوقات متفاوتة خلال العقدين الماضيين.

التقسيم الإداري وإجراءات الترشح

تتضمن الانتخابات 545 منطقة إداريّة، حيث تُقسم إندونيسيا إلى 38 إقليماً، تتضمن 416 محافظة و98 مدينة، باستثناء إقليم جوغجاكرتا الذي يحكمه سلطان بموجب قانون خاص، وكذلك الجزر وأطراف العاصمة جاكرتا التي يديرها مسؤولون غير منتخبين.

اجتياز امتحان تلاوة القرآن في آتشيه

بخلاف المتطلبات العامة للترشح، يتمتع إقليم آتشيه بحكمه الذاتي باستثناءات قانونية تتعلق بالانتخابات. يجب على المتقدمين لمنصب حاكم الإقليم ونائبه، بالإضافة إلى محافظي 18 محافظة وولاة 5 مدن، اجتياز امتحان تلاوة القرآن الكريم في مساجد مثل مسجد بيت الرحمن في باندا آتشيه. هذا الشرط يعد أساسياً لتأكيد تسجيلهم لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في الإقليم.

معايير اجتياز الامتحان

يركز الامتحان على مستوى تلاوة القرآن تجويداً وفصاحة، وحضر الاختبار مرشحو رئاسة الإقليم، ومن بينهم فضل الله، بستامي حمزة، مذكِر مناف، وتنغكو محمد يوسف عبد الوهاب. تُعلن المفوضية نتائج الامتحان، وإن لم تتوافق مع المعايير المطلوبة، يتم استبدال المرشح بآخر من نفس الحزب.

الأسباب القانونية والدينية للشرط

يعود هذا الشرط إلى قوانين آتشيه رقم 12 لعام 2016، ورقم 5 لعام 2012، وقانون 3 لعام 2008، حيث تُعتبر قراءة القرآن شرطاً أساسياً لشغل المناصب التنفيذية والتشريعية في الإقليم، كتطبيق لتعاليم الشريعة الإسلامية وفق القوانين المحلية.

التركيبة السكانية والاختلافات الدينية

يطبق هذا الشرط فقط على المرشحين المسلمين، ولا يمنع قانون آتشيه من ترشيح غير المسلمين، رغم أن المسلمين يشكلون 98.89% من إجمالي سكان الإقليم البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء في آتشيه.

تاريخ القوانين الانتخابية في آتشيه

بدأ تنفيذ القوانين المحلية بعد تسونامي عام 2004، واندماج حركة تحرير آتشيه في الحياة السياسية من خلال اتفاقية سلام هلسينكي في عام 2005. منح ذلك سكان آتشيه قوانين خاصة في مجالات متعددة، بما في ذلك حق تأسيس أحزاب محلية، في حين يحظر ذلك في غيرها من الأقاليم.

الجذور التاريخية للقوانين

تمتد الجذور الدينية لتلك القوانين إلى العصور القديمة، حيث كانت تحكمها السلطانات المسلمة في آتشيه، التي كانت مزدهرة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، ولها نظامها القانوني المستمد من القيم الإسلامية.