تمت الاعتقالات ليلة السبت واستهدفت المحامية والمعلقة السياسية سنية الدهماني، ومقدم البرامج برهان بسيّس، والمعلق السياسي مراد الزغيدي، الذين يتعاونون في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية.
تظاهر اليوم الأحد في العاصمة مئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة، مطالبين بالإفراج عن المُعتقلين.
ردد المتظاهرون هتافات مثل “حرية حرية، لا لدولة الشرطة والفتنة”، و”يجب الرحيل يجب الرحيل يا سعيّد”، في انتقاد للرئيس التونسي قيس سعيّد.
أعلنت الجبهة في الوقت نفسه عدم ترشيح مرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة نظرًا لعدم توفر شروط المنافسة النزيهة.
من جانبه، وصف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، العروسي زقير دهم، القوات الأمنية بـ”دار المحامي” واقتيادهم للمحامية سنية الدهماني إلى وجهة غير معلومة -بناء على تصريح إعلامي- بوصفها عملية اختطاف.
#شاهد #فيديو اقتحام دار المحامي في #تونس العاصمة واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا pic.twitter.com/RKhxHBcQZy
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) مايو 12, 2024
تقرر لفرع عمادة المحامين في العاصمة دخول إضراب عام في ولايات تونس الكبرى اعتبارًا من يوم غد الاثنين.
فتح القضاء التونسي تحقيقًا مع الدهماني بسبب تصريحات ساخرة تتعلق بالوضع في البلاد بخصوص الهجرة غير الشرعية للأفارقة. تلقت الجمعة دعوة للتحقيق أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، دون تحديد أسباب الدعوة.
أكدت الدهماني رفضها المثول أمام القضاء دون معرفة أسباب الدعوة.
اظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي رجال أمن ملثمين يقتحمون “دار المحامي”، ويطردون الموجودين من محامين وصحفيين، ويعتقلون الدهماني والزغيدي وبسيس.
اتهامات للمعتقلين
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لوكالة الصحافة الفرنسية “بناءً على أمر من النيابة العامة، تم احتجاز مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة 48 ساعة بتهمة استخدام أنظمة معلومات لنشر أخبار تحتوي على معلومات شخصية وغير حقيقية للتشهير وتشويه السمعة”.
ذكر المحامي غازي مرابط أنه من المقرر أن يمثل الزغيدي وبسيس أمام قاضي التحقيق مرة أخرى غدًا الاثنين.
أوضح المحامي أن الزغيدي تحقق معه بسبب “تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيها صحفيًا موقوفًا، وتصريحاته خلال برامج التلفزيون منذ فبراير الماضي”.
من ناحية أخرى، أكد نزار عياد محامي بسيس أن توقيفه جاء بسبب “الاعتداء على رئيس الجمهورية في برامج الإذاعة والتدوينات”.
وأبلغ مرابط أن توقيف الزغيدي وبسيس يستند إلى المرسوم الرئاسي رقم 54.
أصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم في 13 سبتمبر 2022، وينص على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (حوالي 16 ألف دولار) لأي شخص يستخدم شبكات الاتصال لنشر أخبار كاذبة بهدف التشهير أو التأثير سلبيًا على الأمن العام أو الدفاع الوطني.
خلال عام ونصف، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصًا، بما في ذلك صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفقًا لنقابة الصحفيين الوطنية.
