أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم شهد ارتفاعًا إلى 193.94% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 136.67% في النصف الأول من هذا العام.

وتعتبر بيانات النصف الأول من العام هي الأحدث التي تم إعلانها بعد نشوب الحرب في أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد ونزوح حوالي خمس السكان.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، كان آخر معدل للتضخم قبل الحرب في فبراير/شباط الماضي وقد بلغ 63.3%.

ويعكس معدل التضخم التغير في المستوى العام للأسعار بين شهر ما من هذا العام ونظيره في العام السابق.

وسجل سعر السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات في يوليو/تموز الماضي زيادة بنسبة 154.86% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية (سونا) نقلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وأشار البيان الصحفي للجهاز الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والريفية ارتفع في يوليو/تموز 2024 حيث بلغت نسبة الزيادة في المناطق الحضرية 181.70%، وفي المناطق الريفية 202.25%. وقد تم جمع هذه البيانات ميدانيًا من 16 ولاية، باستثناء وﻻيتي الجزيرة ووسط دارفور.

تماسك اقتصادي

في الآونة الأخيرة، صرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بأن اقتصاد السودان لا يزال مستقرًا ولم يحدث الانهيار المتوقع نتيجة الحرب المستمرة.

كما أشار الوزير إلى تحسينات في تحصيل الإيرادات بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف هذه الإيرادات.

وأوضح أن من بين هذه التدابير توسيع نطاق الضرائب وتعزيز الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من الإيادات المركزية تُحوّل إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي في بورتسودان، أشار الوزير إلى توفر إنتاج من الذرة والقمح يكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، مؤكدًا التزام وزارة المالية بشراء إنتاج المزارعين وإعادة توزيعه على الولايات وفق الطرق المعتمدة.

كما أكد أن تأمين سبل عيش المواطنين يمثل تحديًا للحكومة التي تسعى لتوفير الغذاء مجانًا لمن لا يستطيع شراءه، بالإضافة إلى التزامها بتحمل تكاليف إغاثة المواطنين.

وردًا على استفسارات الصحفيين، ذكر الوزير أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تهدف إلى توفير العملة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأكد أيضًا على أن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية أساسية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بفعل الحرب.

وأضاف الوزير أن الدولة تولت مبكرًا مهمة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار والخسائر التي وقعت نتيجة الحرب ووضع تصورات لحلها بالاستعانة بخبرات خارجية.