أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية طفيفة من الناخبين الأميركيين تؤيد تعهد حملة دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وخاصة من الصين، مما يعكس تفوقه في الشأن الاقتصادي على كامالا هاريس.

تعهدات ترامب وهاريس الاقتصادية

قام كل من ترامب، المرشح عن الحزب الجمهوري، وهاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي، بالتعهد بالعمل على تقليل الضرائب في حال فوزهم بالانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

موقف الناخبين من خفض الدين العام

يميل الناخبون إلى الاعتقاد بأن ترامب سيكون أكثر كفاءة في خفض الدين العام الذي بلغ 35 تريليون دولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد المستقلين بشأن تأثير مقترحاته.

في استطلاع 11 و12 سبتمبر، أظهر حوالى 56% من الناخبين المسجلين ميلاً لدعم مرشح يفرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و60% على الواردات من الصين، بينما أبدى 41% منهم ميلاً أقل لدعم مرشح يرتبط بهذه الأفكار.

تفوق هاريس بطبيعة المنافسة

بينما يظهر الاستطلاع تقدم هاريس على ترامب بفارق 5 نقاط مئوية على المستوى الوطني، إلا أن نتيجة الانتخابات تعتمد بشكل كبير على التصويت في سبع ولايات متأرجحة حيث التنافس محتدم. بالإضافة إلى ذلك، يتبين أن 37% من الناخبين يعتقدون أن ترامب أكثر تركيزاً على خفض الديون مقارنة بـ30% يرون ذلك في هاريس.

في المقابل، عبرت 30% أخرى من الناخبين عن اعتقادهم بأن أيًا منهما لن يحقق ذلك.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1405 من الناخبين المسجلين، ويحتمل أن يحمل هامش خطأ يبلغ 3%.

استراتيجية تعريفات ترامب الجمركية

كشف ترامب عن خطة لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تسعى للتجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، وذلك لحماية مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، حيث أكد: “سنبقي الدولار الأميركي عملة احتياط العالم، وهو حالياً تحت حصار كبير”.

في دراسة من بلومبيرغ، تم تسليط الضوء على استخدام ترامب للتعريفات كأداة سياسية خلال ولايته الأولى، حيث يُخطط لتوسيع استخدامها في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

رغم استخدامه الكبير للعقوبات الاقتصادية في ولايته السابقة، قلل ترامب من فاعليتها، مؤكداً أن العقوبات يجب استخدامها بحذر، ووصف التعريفات بأنها “رائعة”.

في نفس السياق، ذكر ترامب أن هذه التعريفات قد تُستخدم أيضا لتغذية صندوق الثروة السيادي الجديد وتغطية الخسائر الناتجة عن التخفيضات الضريبية المقترحة، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد تُبطئ النمو الاقتصادي وتنجم عنها زيادة في الأسعار، مما سيؤثر سلباً على المستهلكين.

بينما كانت التعريفات والعقوبات موضع جدل واسع أثناء رئاسة ترامب، إلا أنها استمرت كأداة سياسية في الإدارة الحالية، حيث أبقى الرئيس جو بايدن العديد من السياسات السابقة وأدخل تعديلات إضافية، كما لم تعلن هاريس عن أي تغييرات في هذه السياسات في حال انتخابها.