ماكرون يقترب من الاعتراف بمسؤولية فرنسا عن اغتيال بن مهيدي
تشير المعلومات المتعلقة بمسعى “مصالحة الذاكرتين” بين الجزائر وفرنسا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد للاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية عن تعذيب واغتيال العربي بن مهيدي، أحد القادة البارزين في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962). يأتي ذلك بعد مرور أكثر من 67 سنة على اعتقاله في فترة كانت فيها “معركة الجزائر العاصمة” تشتعل بين الثوار وقوات الاحتلال الفرنسية.
اجتماع ماكرون مع لجنة الذاكرة
في 19 سبتمبر الحالي، اجتمع ماكرون مع الأعضاء الخمسة من الجانبين الفرنسي والجزائري في “لجنة الذاكرة”. هدف الاجتماع هو متابعة نتائج الاجتماعات السابقة ومواصلة العمل نحو مصالحة الذاكرتين، لتجاوز الخلافات التاريخية التي تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين.
تأكيد ماكرون للإرادة في المصالحة
بعد الاجتماع، صرحت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون أعرب عن عزيمته في مواصلة البحث عن الحقيقة والمصالحة بشأن الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر (1830-1962). وبحسب بن جامان ستورا، رئيس فريق المؤرخين الفرنسيين، فقد استفسر عن استعداد ماكرون للاعتراف بمسؤولية الدولة عن اغتيال بن مهيدي، ليتلقى جوابًا يعبّر عن إمكانية ذلك في المستقبل.
اعترافات سابقة لماكرون
يذكر أن ماكرون قد اعترف سابقًا بمسؤولية الدولة عن حوادث مختلفة، منها اعترافه في سبتمبر 2018 بإلى التعذيب والقتل بحق الناشط الفرنسي موريس أودان. وفي مارس 2021، ناقش اعترافه بمسؤولية الجيش الفرنسي عن تعذيب المحامي والمجاهد علي بومنجل.
مذبحة عام 1961
كما أدان ماكرون في أكتوبر 2021 الحملة الدموية التي شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، واصفًا إياها بالجريمة التي لا تُغتفر. هذه الاعترافات تسلط الضوء على رغبة ماكرون في معالجة تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية.
دعوات الاعتراف بمسؤولية الدولة
في ختام تقريره، يمكن القول إن خطوات ماكرون لا تزال قيد التحقيق، حيث تم تقديم مطالبات قوية من قبل عائلات الضحايا ومنظمات تاريخية في فرنسا من أجل الاعتراف بشكل رسمي بمسؤولية الدولة الفرنسية عن التعذيب خلال فترة الثورة الجزائرية.
