الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة قد تشكل جرائم حرب
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء)، أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة قد تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تأثير الهجمات على النظام الصحي
وأشارت المفوضية إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن “وصول النظام الصحي في القطاع إلى حافة الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على إمكانية حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية”.
دعوة للتحقيق
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الهجمات. وقال: “كما لو أن القصف المستمر والوضع الإنساني المأساوي في غزة ليسا كافيين، فقد أصبح المكان الذي يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخاً للموت”. وأكد تورك على ضرورة حماية المستشفيات خلال الحروب واحترام ذلك من قبل جميع الأطراف في جميع الأوقات.
التقرير الزمني
يغطي التقرير الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد الهجمات التي شنتها مجموعة “حماس” الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أطلقت النزاع في غزة، وحتى يونيو (حزيران) 2024. خلال هذه الفترة تم استهداف 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى في 136 هجوماً، مما أسفر عن “خسائر كبيرة في الأرواح بين الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والمدنيين الآخرين”.
التحذيرات والادعاءات
وحذرت الوكالة الأممية من أن “الاستهداف المتعمد للمستشفيات يمكن أن يشكل جريمة حرب، بينما قد تكون الهجمات المنظمة جرائم ضد الإنسانية”. وقد بررت إسرائيل في مناسبات عديدة العمليات ضد المستشفيات، بما في ذلك الهجوم على عيادة كمال عدوان الأسبوع الماضي، بالزعم أن “حماس” استخدمت هذه المنشآت لأغراض عسكرية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن “المعلومات المتاحة حتى الآن لا تكفي لتوثيق هذه الادعاءات، التي تبقى غامضة وعامة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علناً”.
