الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تكرار المجازر بحق مسلمي الروهينغا

Photo of author

By العربية الآن


تحذيرات الأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بأنها تخشى من احتمال تكرار الفظائع التي وقعت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار عام 2017.

قلق المفوض السامي

عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه الكبير من الانحدار الحاد للوضع في ميانمار، خاصة في ولاية راخين حيث يُعتقد أن “مئات المدنيين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهرب من القتال”.

تداعيات الهجمات

أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم عدد كبير من الروهينغا، نتيجة هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو. تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات في ولاية راخين بدأت بعد أن شن جيش أراكان، وهو مجموعة متمردة مسلحة، هجماته على قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي صمد لفترة طويلة منذ الانقلاب في عام 2021.

قصف المسيرات

في الخامس من أغسطس/آب الماضي، قُتل العشرات على ضفاف نهر ناف قرب الحدود مع بنغلاديش نتيجة قصف بطائرات مسيرة، بينما لم يتمكن المفوضية من تحديد هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

صرح تورك بأن “آلاف الروهينغا أجبروا على الفرار سيراً على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بمضايقتهم عدة مرات في مواقع تُعتبر غير آمنة”.

وأضاف أن “مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش، يتعرض أفراد مجتمع الروهينغا للاحتجاز بين الجيش وحلفائه من جهة، وجيش أراكان من جهة أخرى، دون أي خيار للانتقال إلى مكان آمن”.

ذكرى الفظائع

وعبر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أسفه للهجمات على المدنيين الفارين من ولاية راخين، مشيراً إلى مخاوفه من تكرار الفظائع التي وقعت في عام 2017. وأكد أن “هذا الشهر يصادف الذكرى السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص لعبور الحدود إلى بنغلاديش بحثاً عن ملاذ آمن. وعلى الرغم من تعهد المجتمع الدولي بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى، فإننا نشهد مجدداً أعمال قتل ودمار وتشريد في ولاية راخين”.

ويُذكر أن مئات الآلاف من الروهينغا فروا من ولاية راخين في عام 2017 خلال حملة عسكرية أجبرت الأمم المتحدة على فتح تحقيق في احتمالية ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد هذه الأقلية.



رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.