القاهرة- في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مؤخراً عن إيقاف قيد 7 أندية مصرية نتيجة وجود قضايا تتعلق بتراكم الديون، ما يشمل مستحقات متأخرة وغرامات.

هذا القرار يزيد من معاناة الأندية التي تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار بالمنافسات المحلية، أو العودة إليها بسبب عدم قدرتها على التعاقد مع لاعبين جدد سواء محليين أو دوليين.

تشمل الأندية المتأثرة: نادي مصر المقاصة، إيسترن كومباني، الإسماعيلي، مودرن سبورت، أسوان، نجوم المستقبل والبنك الأهلي، مما يمنعها من تسجيل أي لاعب جديد.

على النقيض، تمكّن نادي الزمالك، المعروف بالفارس الأبيض، ونادي المصري البورسعيدي من الخروج من قائمة الحظر بعد تسوية قضاياها وسداد المستحقات العالقة.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تراجع كبير في قيمة الجنيه أمام الدولار، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية خلال العامين الأخيرين.

أثر الأزمة الاقتصادية على كرة القدم

يثير قرار الاتحاد الدولي تساؤلات حول مدى تأثر أزمة الديون الحكومية بأزمة الأندية، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام والرياضة بشكل خاص.

يعتبر سوق الانتقالات من أهم المصادر التي توفر للأندية اللاعبين الجدد، حيث تحقق العديد من الصفقات عوائد مالية كثيرة، مما يساعد الأندية على المنافسة محلياً وقارياً ودولياً.

وفقاً لموقع الاتحاد الدولي، فقد سجلت الانتقالات الدولية رقماً قياسياً جديداً بلغ 11 ألف انتقال (أكثر من 6.4 مليارات دولار) خلال فترة الانتقالات النصفية لعام 2024، مرتفعة بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وصف الكابتن محمد الصيفي، المدرب السابق لمنتخب مصر للشباب، قرار الاتحاد الدولي بأنه “ضربة قوية للأندية، تعكس تدهور الأداء الرياضي في كرة القدم نتيجة تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف التعاقد”. وأشار إلى سوء الإدارة المالية والصفقات الخاسرة، بالإضافة إلى غياب خطط استثمارية طويلة الأجل، معتبراً أن نظام الاحتراف في مصر غير ناضج.

وأكد على أهمية ضرورة عودة الجماهير للملاعب وتفعيل دور رجال الأعمال في الاستثمار بالأندية المحلية للحفاظ على اسمها ومكانتها.

مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ فبراير 2022، حيث تراجع سعر الجنيه لمستوى حوالي 49 جنيها للدولار، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

غياب الجماهير والموارد المالية

أشار الناقد الرياضي أحمد سعد إلى أن قرار “فيفا” بحظر القيد لدى بعض الأندية مرتبط بالأزمة الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث تأثرت جميع القطاعات، بما في ذلك كرة القدم، والانخفاض الحاد في سعر الجنيه أمام الدولار.

وأكد سعد أن الأزمة المالية ليست جديدة، بل هي ناتجة عن حرمان الأندية من مصادر إيرادات أساسية مثل عائدات تذاكر المباريات والإعلانات، حيث تسيطر الشركة المتحدة (التي تتبع الدولة) على معظم هذه الحقوق.

ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2016، وأصبحت رائدة في مجال الإعلام والفن بمصر، حيث تمتلك أكثر من 40 شركة تشمل خدمات الحقوق الرياضية.

وشدد سعد على أن الأزمة كانت واضحة في بعض الأندية الكبيرة مثل الزمالك والأهلي، حيث لم تتمكن من التعاقد مع لاعبين أجانب بسبب الندرة في الدولار. كما أدى تراجع الجنيه إلى تفاوت كبير في رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين.

أوضح سعد أن الأزمة تؤثر على أداء الأندية المحلية والدولية، مما يفقد الجماهير الثقة بها.

وأكمل “نحتاج إلى تطوير نظام احترافي شامل، وتحسين الإدارة المالية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب تشريع قوانين تحكم عمل الأندية ومكافحة الفساد”.

يرى بعض المختصين أن إنقاذ كرة القدم المصرية يستدعي حلولاً جذرية تبدأ بإصلاح النظام الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية للأندية، مع ضرورة تكاتف جهود الحكومة والاتحاد المصري لكرة القدم والقطاع الخاص لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، لاستعادة مكانة الكرة المصرية المفقودة.