قرار الإفراج عن جورج عبد الله
نظر القضاء الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقضي عقوبة السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي. وحسب محاميه، فإن القرار من المتوقع أن يصدر في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
جلسة استماع مغلقة
عُقدت جلسة الاستماع داخل سجن لانميزان قرب تارب في جنوب غرب فرنسا، بحضور عبد الله ومحاميه جان – لوي شالانسيه، بالإضافة إلى ممثل أمريكي لدعوى واشنطن، وممثلتيْن عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأكد المحامي أن عبد الله، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 1982، يعد “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط”. وقد أصبح مستحقاً للإفراج عنه منذ عام 1999، لكنه واجه رفضاً متكرراً لطلبات أطلقها للإفراج المشروط.
عراقيل قانونية
في عام 2013، أقر القضاء بطلب الإفراج، ولكن مع شرط أن يخضع طرد وزارة الداخلية الفرنسية، الذي لم يتم إصداره حتى الآن. ونبّه المحامي إلى أن المدعيتين عارضتا بشدة الإفراج عن عبد الله، مشيرتين إلى أن هذا سيشكل تهديداً محتملاً إذا أُطلق سراحه، محاولتين ربطه مع حركات مثل حماس وحزب الله.
الترحيل إلى لبنان
أرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بالاستئناف لترحيل موكله إلى لبنان، حيث يخشى على سلامته في حال بقائه في فرنسا. وفي حال عدم قبول الطلب، قال شالانسيه إنه سيستأنف القرار.
خلفية تأريخية
يُذكر أن جورج عبد الله كان من المؤسسين لجماعة “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” في بداية الثمانينات أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. وقد أعلنت هذه الجماعة مسؤوليتها عن عدة اعتداءات، منها خمسة أحداث وقعت في فرنسا عامي 1981 و1982 وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.
