كما استهدفت العقوبات أسطول روسيا الضخم من السفن، الذي تستخدمه موسكو لتفادي القيود المفروضة على نقل النفط والغاز أو حمل الحبوب الأوكرانية المسروقة. وقد أُضيف 52 سفينة إلى قائمة متزايدة من السفن المحظورة من الموانئ الأوروبية والحرمان من الخدمات.
وقالت كاجا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “هذا الحزمة من العقوبات هي جزء من ردنا على إضعاف آلة الحرب الروسية والذين يمكّنون هذه الحرب، بما في ذلك الشركات الصينية”. وأضافت: “سنقف إلى جانب الشعب الأوكراني على جميع الجبهات: الإنسانية، الاقتصادية، السياسية، الدبلوماسية والعسكرية”.
وبشكل إجمالي، تجميد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أصول 54 شخصاً و30 “كياناً”، والتي تشمل عادةً شركات ووزارات ووكالات حكومية أو منظمات أخرى. كما فرضت قيود على سفر المسؤولين.
وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا في فبراير 2022. وقد تأثر أكثر من 2300 مسؤول وكيان حتى الآن.
وقد تم استهداف وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول لدوره المباشر في التعاون العسكري، بما في ذلك إرسال آلاف من الجنود إلى روسيا. كما طُلب من نائب رئيس هيئة الأركان العامة، كيم يونغ بوك، التوجه إلى روسيا للإشراف على نشر القوات.
كما تم استهداف عدد من الشركات في هذه الموجة، بما في ذلك الشركات الدفاعية الروسية، ومصنع كيميائي، وشركة طيران مدنية روسية تقدم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة. وتم اتخاذ إجراءات أيضًا ضد مواطنين صينيين متهمين بتوريد قطع غيار الطائرات المسيرة والمعدات الإلكترونية.
كما تم استهداف مصالح في الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات العربية المتحدة المتهمة بمساعدة روسيا في الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي أو القيود التجارية على نقل العناصر الحساسة التي تستخدمها موسكو في الطائرات المسيرة والصواريخ.
