انكماش متوقع للاقتصاد الألماني في 2024
وذكرت غيرالدين داني كندليك، من معهد دي آي دبليو في برلين، أن “ضعف الدورة الاقتصادية والتحول الهيكلي يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد الألماني”.
وقد شهد إجمالي الناتج المحلي الألماني تراجعاً سابقاً بنسبة 0.3% في عام 2023، مما يجعل التوقعات لعام 2024 تمثل انخفاضاً بمعدل 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة في الربيع، و0.6 نقطة لعام 2025.
تراجع لعامين
يواجه الاقتصاد الألماني، الذي يُعدّ الأكبر في أوروبا، خطر التراجع لمدة عامين متتالين. رغم توقع حدوث انتعاش في العام المقبل، إلا أن النمو لا يبدو أنه سيعود إلى معدلاته قبل جائحة كورونا، حسبما أفادت تقارير من خمسة معاهد مرموقة في ألمانيا.
ويتوقع الخبراء انتعاشاً بسيطاً في عام 2025 مع ارتفاع بنسبة 0.8%، وبنسبة 1.3% في عام 2026. من المتوقع أيضًا أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 في الخريف المقبل، والتي تُعَدد حالياً بنحو 0.3%.
لقد استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد الطاقة الرخيصة بفضل إمدادات الغاز الروسي، إلى جانب صادرات قوية، خصوصاً نحو الصين. لكن كلا هذين المصدرين يواجهان تحديات حالياً بسبب الصراع في أوكرانيا وانخفاض الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.
ارتفاع البطالة
وقد شهد سوق العمل ارتفاعاً طفيفاً في البطالة إلى 6% من قوة العمل في نهاية أغسطس/آب، وفق بيانات أولية، بينما تتعرض شركات مختلفة لعمليات إفلاس وإجراءات تقليص عدد الموظفين.
هذا الأمر يشكل قلقاً متزايداً للمستهلكين الذين أصبحوا يميلون نحو الادخار بدلاً من إنفاق دخلهم، مما يؤثر سلباً على الانتعاش الاقتصادي.
هذا القلق يتعاظم خصوصاً بسبب أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر مُصنع سيارات في أوروبا، والتي تهدد بإغلاق مصانعها في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.
بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص تحسناً، مدعومًا بزيادة الأجور الفعلية نتيجة انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، بالإضافة إلى انتعاش الأسواق الرئيسية في أوروبا.
