### البنك المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة عند 21% رغم التضخم
أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة المرجعية عند مستوى قياسي بلغ 21%، متجنباً أي زيادة جديدة على الرغم من ارتفاع التضخم الاستهلاكي الذي ساهمت فيه الحرب التي تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا.
### انتقادات من رجال الأعمال
جاء هذا القرار يوم الجمعة وسط انتقادات من شخصيات اقتصادية بارزة، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين، والذين يرون أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي. كما يشير هذا القرار إلى التوتر المستمر في الاقتصاد بين الإنفاق العسكري وأسعار مستقرة للمستهلكين.
### توقعات المركزي الروسي
وأوضحت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، أن الاقتراض للشركات أصبح أكثر صعوبة مما كان متوقعاً بسبب رفع سعر الفائدة في أكتوبر، الذي أدى إلى وصول السعر إلى مستواه القياسي الحالي. وفتح المركزي الروسي المجال أمام إمكانية زيادة في الاجتماع القادم، مشيراً إلى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 4% سنوياً في العام المقبل، بعد أن بلغ حالياً 9.5%.
### تأثير نقص اليد العاملة على الأسعار
تعمل المصانع بنظام ثلاث ورديات لإنتاج كل شيء من المركبات إلى الملابس العسكرية، بينما يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الرواتب، بالإضافة إلى المكافآت الكبيرة للتجنيد التي تعزز القدرة الشرائية. كل ذلك يدفع الأسعار للارتفاع.
### تداعيات ضعف الروبل الروسي
إلى جانب ذلك، يؤدي ضعف الروبل الروسي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السيارات والإلكترونيات من الصين، التي أصبحت الشريك التجاري الأكبر لروسيا بعد أن فرضت عقوبات غربية أثرت على العلاقات الاقتصادية مع أوروبا والولايات المتحدة. تعتمد روسيا في إنفاقها العسكري على صادرات النفط التي تحولت من أوروبا إلى عملاء جدد في الهند والصين، الذين لا يلتزمون بعقوبات مثل الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل على مبيعات النفط الروسي.
### تأثير أسعار الفائدة على الاستثمار
يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض التضخم، لكنها تجعل أيضاً الحصول على الائتمان أكثر تكلفة بالنسبة للأعمال التجارية، مما يؤثر على قدرتها على التشغيل والاستثمار. ومن بين النقاد لسياسات البنك المركزي ونابيولينا، نجد سيرجي شيميزوف، رئيس مجموعة روستيك الدفاعية والتكنولوجية المملوكة للدولة، ورجل الأعمال في صناعة الصلب أليكسي مورداشوف.
### تقييم الرئيس الروسي لوضع الاقتصاد
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس، مشيراً إلى أن الاقتصاد في طريقه للنمو بنسبة تقارب 4% هذا العام، وأن التضخم قد يكون “علامة مقلقة”، لكن الرواتب ارتفعت بنفس النسبة، مضيفاً أن “الوضع بشكل عام مستقر وآمن”. واعتبر بوتين أن هناك انتقادات موجهة للبنك المركزي، مشيراً إلى أن “بعض الخبراء يعتقدون أن البنك المركزي كان بإمكانه أن يكون أكثر فعالية وأن يبدأ في استخدام أدوات معينة في وقت أبكر”. وعندما سُئل عن قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، قال بوتين إن نابيولينا لم تخبره ما سيكون عليه السعر، معرباً عن أمله في أن يأتي القرار متوازناً ويُلبي احتياجات اليوم.
### التحديات الاقتصادية
يشير ألكسندر كولياندر، زميل أبحاث أول في مركز تحليل السياسات الأوروبية، إلى أن بوتين في وضع صعب لأنه يحتاج إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد وضمان الاستقرار الاجتماعي. “والتضخم ليس وصفة جيدة للحفاظ على استقرار المجتمع. إضافة إلى ذلك، يحتاج إلى مواصلة حربه، ولا تتوفر موارد كافية في الدولة لتحقيق الأهداف الثلاثة – النمو، الأسعار المستقرة، والإنفاق العسكري”.
### استجابة البنك المركزي للضغط
نابيولينا “لا تهتم كثيراً بالضغط من رجال الأعمال”، وفقاً لكولياندر، “فهي تتمتع باستقلالية وتدرك أن بوتين يقف وراءها. لكن التباطؤ العام في الاقتصاد بالتأكيد لعب دوراً”. وقد اتجه البنك المركزي خلال الشهر الماضي إلى طرق أخرى لتشديد الاقتراض للحد من التضخم، مثل فرض معايير ائتمانية أكثر صرامة ومتطلبات تنظيمية على المصارف. “ما إذا كان ذلك قد كان ناجحاً أم لا، سنرى في العام المقبل. لكن لحظة، منحت نابيولينا الفرصة للحفاظ على السعر دون تغيير، لإرضاء الصناعيين والسياسيين وبوتين نفسه، والانتظار فقط”.
### الاجتماع القادم للبنك المركزي
“أعتقد أن فرص زيادة السعر في الاجتماع القادم مرتفعة للغاية”. سيعقد البنك الاجتماع القادم للسياسة النقدية في 14 فبراير.
