ادّعى الصديق الكبير، المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، أنه “واثق من عودته لعمله في المصرف”، لكنه لم يحدد موعداً لذلك، مشيراً إلى ما يراه “سلامة موقفه القانوني”.
إعلان التصفير الكامل للدين العام
أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، التي تم تكليفها من قبل المجلس الرئاسي، عن إطفاء الدين العام بالكامل ليصبح “صفراً”.
مخاوف من الترهيب والاعتقالات
في تصريحات متلفزة يوم الجمعة من تركيا، حيث يقيم بعد مغادرته طرابلس حفاظاً على حياته، أفاد الكبير أن موظفي المصرف زعموا أنهم عادوا للعمل بناءً على قرار جهات غير مختصة، مدعياً أنه تم استخدام الترهيب ووقوع اعتقالات وخطف لبعض المديرين والموظفين وأفراد عائلاتهم، مما أُجبرهم على العودة.
توقف التعاملات مع المؤسسات الدولية
وحذر الكبير من أن جميع التعاملات مع 30 مؤسسة دولية كبرى قد توقفت، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحكم المسار السياسي، حيث قال: “نحن مع التغيير، وضد الالتفاف على مؤسسات الدولة بهذه الطريقة”، مستشهداً بموقف مجلسَي النواب والمجلس الأعلى للدولة.
بيان الإدارة الجديدة حول الإيرادات والإنفاق
بالمقابل، أصدرت الإدارة الجديدة للمصرف بيانها الشهري حول الإيرادات والإنفاق العام، للفترة من بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وإطلاع الجميع على الأداء المالي والاقتصادي.
استعادة الثقة مع المؤسسات الدولية
أكد المصرف المركزي مواصلة جهوده لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في كافة عملياته، حيث أُعلنت تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية بموجب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن عاصم الحجاجي، مسؤول إدارة الالتزام بالمصرف، قوله إن المصرف يسعى لاستعادة الاستقرار من خلال عودة كافة الموظفين وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
التزام تونس بدعم جهود المصالحة
من جانب آخر، جدّد وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، خلال لقائه مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التزام تونس بدعم جهود الأمم المتحدة. كما عُرضت مساهمات لتعزيز الحوار والتوافق والدفع نحو مصالحة سياسية دائمة في ليبيا.
وأشادت خوري بدعم تونس المستمر للوساطة الأممية وأثنت على تعاونها في تيسير مهام البعثة في ليبيا.
