تحت الإزمة: تراجع البورصات الأوروبية يثير القلق في ساحة الاقتصاد
مساع للإنعاش
تعاني البورصات الأوروبية تحت ضغط الأزمة، حيث تراجعت حركة التداولات وأصبحت الطروحات الأولية نادرة الحدوث، لتجد كبرى الشركات الأوروبية نفسها تفضل الإدراج في الأسواق الأمريكية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية.
من هنا، بدأ صانعو السياسات الأوروبيين يتحركون نحو تنشيط أسواقهم المتعثرة، باللجوء إلى حوافز مصممة خصيصًا لتعزيز الاستثمارات في الشركات المحلية وتشجيع عمليات الإدراج المحلية.
ومع ذلك، تظل العديد من العقبات السياسية والمالية والثقافية تحجب الطريق أمام تلك الجهود، ورغم قوتها التي ظلت مستمرة لسنوات، إلا أن أوروبا تجد نفسها متخلفة بشكل ملحوظ عن السوق الأمريكية التي تزدهر بشكل استثنائي.
أسباب التراجع
عدة أسباب تعود بها البورصات الأوروبية عن تحقيق النشاط المطلوب، مع تباطؤ واضح في الأداء الاقتصادي للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مقارنة بالولايات المتحدة.
تفتقر أوروبا إلى شركات تكنولوجيا سريعة النمو التي كانت تدعم ارتفاع الأسهم الأمريكية، إضافة إلى ترسخ ثقافة المستثمرين المحليين في تحفظاتهم وعدم استعدادهم لدعم الشركات الناشئة، وهذا على عكس المستثمرين الأمريكيين.
بالوقت نفسه، بروزت الصين والهند كأسواق رأسمالية ناشئة، تمتلك شركاتهم الخاصة المحلية والتي تحقق نجاحاً ملحوظاً.
استجابات متنوعة
يعتبر تنشيط أسواق رأس المال في أوروبا أمراً بالغ الأهمية لاقتصادات القارة، إلا أن الحلول تظل معقدة خصوصاً في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، حيث يتم تحديث قوانين التجارة في بروكسل وفي الدول الأعضاء لتنشيط أسواقها الوطنية.
تسعى السياسات الأوروبية لتحفيز النمو من خلال خطة طموحة لاتحاد أسواق رأس المال، تخدم إدراج الشركات ودعم المستثمرين لها.
على صعيد آخر، أطلق وزير المالية البريطاني سلسلة من التدابير لدعم نمو الشركات والمحافظة عليها، بما في ذلك توجيه استثمارات صناديق التقاعد نحو الشركات الناشئة وتبسيط عمليات الإدراج العام، بينما تسعى هيئة الرقابة المالية في بريطانيا إلى إصلاح فئات الإدراج.
