إصلاحات المالية العامة في لبنان: التأجيل مستمر
أقرت وزارة المال اللبنانية بأن موجبات الدين العام لا تزال مغيّبة عن مشروع قانون الموازنة العامة، باستثناء الالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية الإنمائية وتكاليف المحروقات لمؤسسة الكهرباء، وكذلك المساهمات الدورية في المؤسسات الدولية. وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في خطة التعافي الحكومية يتطلب توافقًا سياسيًا بعيدًا عن الانقسامات القائمة.
ولا يعتبر الوعد بإعداد مشاريع قوانين مستقلة للإصلاحات مؤشرًا كافيًا، كما أفاد مسؤول مالي، للترقب لتحولات نوعية في منهجية المقاربات الحكومية، التي تتعثر مرارًا في تحقيق خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي.
معارضة نيابية تلوح في الأفق
مع استمرار الظروف السياسية المتوترة ومخاطر الحرب في الجنوب، أشار المسؤول المالي إلى أن الخطط الحكومية ستواجه معارضة نيابية وسياسية واقتصادية واسعة تمنع تحويلها إلى مشروع وطني متكامل. هذا ما دام التركيز على التهرب من مسؤولية الدولة عن الدين العام، وتحميل القطاع المالي والمودعين العبء الأكبر من الفجوة المالية التي تقدر بحوالي 73 مليار دولار.
وفق التبريرات الرسمية، تمت مراعاة عدم تحميل مشروع موازنة عام 2025 مسؤوليات إضافية تتجاوز القدرة الحالية، مع التأكيد على أن الالتزام بتقديم الموازنتين الحاليتين والسابقتين ضمن المواعيد الدستورية كان له تأثير إيجابي على الاستقرار المالي، رغم أنه يبقى محدودًا في سياق التعافي الاقتصادي، الذي يحتاج إلى تشريعات تعيد هيكلة القطاع المصرفي.
يُركّز تقرير توضيحي مزود بالبيانات المالية المحققة والمتوقعة عن العامين الحالي والمقبل على واقع المالية العامة بعد إجراءتين متكررتين، حيث تبذل الوزارة جهودًا لإزالة العوائق أمام نشر البيانات المالية لتكون واضحة للجميع، معتبرة أن هذه البيانات تحتوي على المعطيات المطلوبة لكل التساؤلات.
وفي الأساسيات، أشار المسؤول المالي إلى غياب أي تقديرات محدثة حول بيانات الناتج المحلي الإجمالي، الذي تقلص بشدة من حوالي 53 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار بسبب الأزمات، بجانب غياب تقديرات النمو المتوقعة بسبب الأوضاع الأمنية، مع الإشارة إلى أهمية توحيد أسعار الصرف واستقرار الليرة لتعزيز احتياطات العملات الأجنبية.
موازنات بلا طابع إصلاحي
في ظل الظروف الحالية، اعترفت وزارة المال رسميًا بمحدودية تأثير الموازنات من حيث البعد الإصلاحي على الاقتصاد، حيث تبقى تحت بند “الطوارئ والأولويات” لضمان الاستقرار وحماية العمل المؤسساتي حتى إزالة جميع العقبات وتفعيل خطة التعافي، بما في ذلك تشريعات الإصلاحات الجوهرية وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي.
أشارت التقديرات الوزارية إلى أن البعد الإصلاحي في مشروع موازنة عام 2025 يقتصر على الحفاظ على استقرار مستدام وتحسين النظام المالي وتقديم أفضل الخدمات العامة في ظل التحديات الحالية، مع أهمية إصدار الموازنة في موعدها الدستوري.
تظل الأهداف بارزة رغم الأوضاع السياسية الحرجة، كما ذكرت وزارة المال: الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضبط التضخم، وتنظيم المرافق العامة، وتأمين الموارد من خلال تطبيق سياسة تعزيز الواردات وفعالية الالتزام الضريبي وتعزيز الرقابة المالية.
لا ضرائب جديدة في الأفق
على الرغم من عدم نشر وزارة المال للبيانات الدورية للخزينة، أكدت أن مشروع موازنة العام المقبل لن يتضمن أي ضرائب جديدة، مع تقديرات للواردات تقارب 4.6 مليار دولار، باستثناء تصحيح بعض الرسوم القديمة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل مخصصات العاملين في القطاع العام حوالي نصف النفقات المقدرة بنحو 4.8 مليار دولار، مع تأكيد الوزارة على أن تصحيح الرواتب سيتم تدريجيًا وكجزء من الإمكانيات التمويلية المتاحة.
يُذكر أن العديد من المؤسسات العامة تعمل بشكل جزئي أو معطلة بسبب الفجوات الكبيرة بين الإيرادات والاحتياجات المعيشية الدنيا.
