تحويلات المهاجرين المغاربة: قوة اقتصادية وقيود أوروبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، مما سيؤثر سلباً على التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا.
هذه الخطوة تأتي مع تنامي نفوذ اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، وذلك في ظل واقع اقتصادي عالمي يعاني من التقلبات.
أعلن مكتب الصرف المغربي في بداية فبراير/شباط الجاري أن تحويلات المهاجرين بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في 2024، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بعام 2023.
يصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص وفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وهم يشكلون المصدر الأول للنقد الأجنبي في المملكة.
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة لديه، بما في ذلك البنوك المغربية، لتخضع للوائح الأوروبية.
إذا نفذت الخطوة الأوروبية بنجاح وعُممت القواعد على جميع البنوك الأجنبية، ستتعزز السيطرة الأوروبية على التدفقات المالية وسترتفع تكاليف التحويلات، ما سيؤدي إلى تقليص حجم التحويلات، خاصة تلك المتعلقة بالمهاجرين المغاربة.
يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق توجيه جديد يُلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لتستمر في أعمالها.
الخطوة أثارت مخاوف السلطات المغربية، رغم تأكيد أوروبا أنها تستهدف بريطانيا فقط بعد خروجها من الاتحاد نهاية 2020.
مخاض اقتصادي أوروبي
الوضع الاقتصادي الأوروبي وتأثيره على المغرب
يؤكد الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، أن “الوضع الدولي الحالي يشي بظهور أزمة اقتصادية في أوروبا”. في حديثه لوكالة الأناضول، أوضح الكتاني أن التدابير الاقتصادية المنتظرة من أوروبا تأتي في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئاسة.
وأشار الكتاني إلى أن أوروبا ستواجه خسائر اقتصادية ومالية كبيرة، مما سيدفعها للبحث عن موارد مالية واقتصادية جديدة. وأضاف أن أوروبا قد تعاني نتيجة فقدانها لمصادر دخل مرتبطة بتكرير البترول، خاصة بعد قيام نيجيريا بتشغيل أكبر مصفاة لتكرير البترول في أفريقيا بتكلفة 20 مليار دولار، والتي بدأت إنتاجها في يناير/كانون الثاني 2024.
تأثير الأزمة الأوروبية على الاقتصاد المغربي
حذر الكتاني من أن الأزمة الاقتصادية المتوقعة في أوروبا قد تؤثر على اقتصاد المغرب في حالة عدم اتخاذ السياسات الملائمة، خاصة وأن أكثر من 60% من التبادل التجاري للمغرب يتم مع الاتحاد الأوروبي.
وبيَّن الكتاني أن تحويلات المغتربين المغاربة تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المغربي، وتسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية.
مفاوضات المغرب مع الاتحاد الأوروبي
أشاد الكتاني بمفاوضات المغرب مع الأوروبيين، لكنه أشار إلى أن البلاد قد تواجه بعض القيود فيما يتعلق بتحويلات الجالية المغربية، معتبراً أن هذه القيود قد تشكّل خسارة للاقتصاد المغربي نظراً لأهميتها.
ويرى الكتاني أن المغرب يمتلك عناصر قوة، مثل الحوافز الكبيرة التي يقدمها للاستثمارات الأجنبية، داعياً لاستخدام هذه الفرص في المفاوضات مع أوروبا.
بدائل لتجنب التأثيرات الأوروبية
شدد الكتاني على أهمية تعزيز الاقتصاد المغربي وتنويع مصادره بدلاً من الاعتماد على تحويلات المغتربين وعائدات السياحة والمحاصيل الزراعية، وهي عوامل غير مستقرة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلنت الحكومة المغربية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بلغ 4 مليارات دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد. المغرب يعتمد على الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين، فضلاً عن قطاعات صناعية مثل السيارات والطيران.
رابط المصدر
التحركات المغربية
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن بدء مفاوضات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، وبعض الدول الأخرى، في ضوء التوجيه الأوروبي الجديد.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح الجواهري قائلاً: “تواصل البنك مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له المفوضية أن الأمر ليس موجهاً ضد المغرب بل يتعلق بالبنوك البريطانية بشكل رئيسي”.
وأضاف: “أبلغناهم أن هذه السياسة تشمل كافة البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تشمل البريطانيين، فقد تمس كذلك مصالح البنوك المغربية”.
وأشار إلى أن: “المفاوضات مع المفوضية الأوروبية جرت عدة مرات، ومن ثم بدأت مفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، ونتائج تلك المفاوضات قد تفتح الباب أمام توافقات مع دول أخرى”.
وأوضح أن: “هذه الاستراتيجية التي اتبعتها المغرب بدأت مع فرنسا، وفي حال التوصل إلى اتفاق معها، فإن ذلك سيسهل الخطوات المقبلة مع دول أخرى كبريطانيا، وكهولندا وإيطاليا”.
