يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة، من أبرز معالمها انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام، ووقوف البلد على مشارف عودة الاستقرار إلى جنوبه بانسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء مهلة التمديد الأول للهدنة في 18 فبراير (شباط) الحالي. ويراهن لبنان في هذا المجال على التزام نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بتعهدها أمام الرؤساء الثلاثة بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، رغم أن هناك من يخشى أنها يمكن أن تسعى من جديد إلى توفير غطاء سياسي لإسرائيل بطلبها تمديد الهدنة مرة ثانية.
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن نسبة التفاؤل لدى الرؤساء الثلاثة تتراوح بين التحفظ وبين الركون إلى التعهد الذي قطعته أورتاغوس أمامهم بأن لا تمديد للانسحاب الإسرائيلي. ويبدو أن سلام هو الأكثر تفاؤلاً، بحسب ما نقل عنه الذين التقوه في اليومين الأخيرين، إذ عد أن النبرة العالية التي استخدمتها المبعوثة الأميركية خلال تصريحاتها في لبنان لن تبدل من إلزام واشنطن إسرائيل بالانسحاب فور انتهاء التمديد الأول للهدنة.
وقالت المصادر الوزارية إنه لا مبرر لعودة أورتاغوس إلى بيروت ما لم يكن في جعبتها تأكيد بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده. وأكدت أن عدم الانسحاب يعني، من وجهة نظر بيروت، وجود صعوبة بالانتقال بالبلد إلى مرحلة سياسية جديدة، وهو أمر يطرح سؤالاً عن مصير الضمانات التي تقدمها الإدارة الأميركية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه لا مجال أمام واشنطن للتذرع، بالإنابة عن إسرائيل، بأن تباطؤ انتشار الجيش اللبناني يؤخر انسحابها. وقالت إن الجيش أكمل جهوزيته، باعتراف رئيس لجنة الرقابة الدولية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، مضيفة أن ثمة مخاوف، في حال استمر الاحتلال، من دخول أطراف على الخط لمقاومة الاحتلال ما يؤدي إلى عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.
أكدت أن استقرار الوضع يبدأ من البوابة الجنوبية على قاعدة التزام لبنان بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وأولها حصر السلاح بالشرعية اللبنانية، ولا مكان لأي سلاح آخر، خصوصاً أن الدخول في مرحلة جديدة يعني حكماً أن الطريق معبدة أمام إعادة الاعتبار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، وتنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه. وتابعت أن إحياء «اتفاق الطائف» باستكمال تطبيقه يلغي مفاعيل «اتفاق الدوحة» الذي خص «حزب الله»، ولو بطريقة
غير مباشرة، بالثلث الضامن في الحكومة، وهو أمر كان وراء تعطيل الوزارات المتعاقبة منذ التوصل إليه عام 2008.
اتفاق الطائف والتحديات أمام حزب الله
تشير المصادر إلى أن «اتفاق الطائف» يضع الأطراف أمام مسؤولياتها، وتحديداً «حزب الله» الذي يؤكد دائماً التزامه بهذا الاتفاق، ما يشكل له إحراجاً في حال إصراره على ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري. يتوقع أن الحكومة الجديدة لن تذكر هذا الثلاثي كما غابت في الحكومة السابقة، حيث واجه الحزب حينها انتقادات لابتعاده عن الإجماع اللبناني وانضمامه إلى محور الممانعة بقيادة إيران، مما أدى إلى توتر علاقاته مع الدول العربية وفرض حصار اقتصادي وسياسي على لبنان.
الواقع السياسي والتكيف مع التحولات
ترى المصادر أن انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة سلام جاء نتيجة لتغير ميزان القوى الداخلي، مما أجبر «حزب الله» على التكيف مع الواقع السياسي الجديد. ومن المتوقع أن يقوم الحزب بمرونة أكبر، من خلال تمديد الدعم لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتفاعل مع الأحزاب الأخرى لحماية مصالحه السياسية والانخراط السلمي في التسوية. لكن يجب إعطاء «حزب الله» فرصة لتطبيق القرار «1701» الذي يدعو إلى نزع سلاح الحزب والجماعات المسلحة الأخرى خارج الدولة اللبنانية.
ضرورة التموضع السياسي الجديد
وتضيف المصادر أنه ليس لدى «حزب الله» خيار سوى التكيف مع خطاب القسم للرئيس عون لإنجاح الحكومة في الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة ووقف الانهيار. ويعتمد ذلك أيضاً على مدى التزام الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني.
