الجارديان: هل مات حلم الديمقراطية في تونس؟
وجاء في تقرير الجارديان عن المُحامية المُدافِعة عن حقوق الإنسان سونيا الدهماني، حيث ذكرت أنها ترى من زنزانتها انحدار بلادها نحو القمع من جديد.
اطلع على المزيد
list of 2 items
غرباء في ديارهم.. مفهوم أن تكون مسلمًا في الهند التي يديرها
يديرون قضاياهم موديغرباء في منازلهم.. المعنى من كونك …
مقال على موقع بريطاني: المشروع الإسرائيلي يعاني من أزمة والدعم له… مقال على موقع بريطاني: المشروع…
نهاية القائمة
وأكد تقرير أن الدهماني اتهمت بارتكاب “جريمة افتراضية” تمثلت في التعبير عن صدمتها أثناء حديث تلفزيوني عن توجه العديد من الهجرة إلى تونس على الرغم من تراجع اقتصادها.
ووفقاً للتايمز كان هذا التصريح كافياً لدفع قوات الأمن لاقتحام نقابة المحامين في تونس. واتهمت الناشطة بناءً على المرسوم 54، وهو قانون “الأخبار المزيفة” الذي تستخدمه الحكومة لكبح أصوات المنتقدين، بحسب ما أفادت به التايمز.
ممارسة القمع
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه بالنسبة لأنصار الناشطة، فإن هذا الاعتقال يمثل مرحلة جديدة في حملة ممارسة القمع التي ينفذها الرئيس سعيد. ووفقاً للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تمت محاكمة أكثر من 60 صحفياً ومحامياً وشخصيات معارضة بموجب المرسوم 54 منذ دخوله حيز التنفيذ في العام 2022.
ونقلت ابنة الناشطة نور بالطيب، تعبر عن استيائها من اعتقال والدتها بسبب ممارستها حقها الأساسي في حرية التعبير، مشيرة إلى أن هذا ليس هو المجتمع التونسي الذي ناضلوا من أجله.
وصرّح إبراهيم بلغيث، محامي الناشطة الذي يعيش في المنفى في فرنسا، لصحيفة التايمز: “لم يكن لديها الوقت الكافي لإعداد دفاعها، هذه ظروف غير عادية”.
وأضاف بلغيث أن الشرطة اقتحمت مبنى المحامين و”قامت بتوجيه أسلحتها نحو المحامين هناك وكسرت الباب الزجاجي ودمرت الأثاث”. كما تم اعتقال المحامي الآخر مهدي زقروبة الذي شارك في الاحتجاج على اعتقال الناشطة.
تجريم
وأشارت الصحيفة إلى أن في قلب حملة ممارسة القمع، تبرز أزمة الهجرة غير النظامية التي تثير اضطرابات النظام التونسي، خاصة مع اقتراب موعد مزعوم لإجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، حيث يروّج الرئيس سعيد لمؤامرات تقول إن “القوى الأجنبية” تمول “العملاء” الموالين في الداخل الذين يدافعون عن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لمهاجمة حكومته.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي قبل أيام إن “الاتحاد يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، وبخاصة الاعتقالات التي طالت العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء السياسيين”.
وأضافت أن “حقّ الحرية في التعبير وتأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى استقلال القضاء، مكفولة بالدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وأوضحت محامية تدير جمعية دفاع عن حرية التعبير على الإنترنت -لم تُكشف هويتها- أنها تعرضت لهجوم من قبل ضابط شرطة وفقدت وعيها.
وأكدت لصحيفة التايمز: “أصبح هذا كابوسًا حقيقيًا، إنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها للاعتداء أو التهديد”.
ونقلت التايمز عن صحفي محلي -لم يُكشف عن اسمه- يقول: “الأوضاع أكثر وحشية مما كانت عليه في عهد زين العابدين بن علي”.
