الرئيس الموريتاني السابق مثل أمام القضاء بتهمة الفساد
مثل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف، وذلك للنظر في الطعن الذي قدمه فريق الدفاع حول الحكم الصادر بحقه العام الماضي. الحكم كان يقضي بسجنه بعد إدانته بجرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
خلفية تاريخية
ولد عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، تمتع بفترة حكم استمرت منذ عام 2008 حتى 2019، وكان جنرالاً سابقاً في الجيش الموريتاني. عقب مغادرته السلطة، أسس البرلمان لجنة للتحقيق في فترته الرئاسية، مما أدى إلى بداية واحدة من أكثر المحاكمات جدلاً في تاريخ البلاد.
تفاصيل المحاكمة
المعروفة باسم “ملف العشرية”، تضم هذه القضية 17 شخصية أخرى، من بينهم وزراء ورجال أعمال وبعض أفراد عائلة الرئيس السابق. في ديسمبر من العام الماضي، قضت المحكمة على ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات، مع مصادرة حقوقه المدنية وأمواله، فضلاً عن غرامة قدرها 500 مليون أوقية قديمة (حوالي 1.25 مليون دولار أمريكي).
الطعون القانونية
قدمت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز طعناً في حكم المحكمة، متذرعةً بعدم دستورية المحاكمة. حيث أشاروا إلى أن الدستور يحدد محاكمة الرئيس أمام محكمة العدل السامية، كما اعترضوا على نص قانون مكافحة الفساد الذي صدر في 2016.
وفي نوفمبر الماضي، أوقفت محكمة الاستئناف الجلسات إلى أن يجري المجلس الدستوري النظر في الطعن. مؤخراً، أعلن المجلس أن المادة المعنية في قانون مكافحة الفساد غير مخالفة للدستور، مما يسمح بمحاكمة الرئيس السابق أمام المحاكم العادية.
تراجع الاهتمام الشعبي
على الرغم من النقاشات القانونية، لاحظ كثيرون تراجع اهتمام الشارع الموريتاني بمحاكمة ولد عبد العزيز. غابت التجمعات أمام قصر العدالة، وقد فرضت السلطات في محيط المحكمة إجراءات أمنية متوسطة. يرى البعض المحاكمة كجزء من صراع سياسي بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق، بعد عقود من التعاون المشترك.
وفي نهاية المطاف، رأى بعض الموريتانيين أن هذه المحاكمة تمثل حدثاً غير مسبوق، كونها الأولى من نوعها التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات بالفساد في البلاد.
