أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بمقدار 4 مليارات دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 140 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
تأتي هذه الخطوة متماشية مع الاتجاهات العالمية، حيث زادت دول رئيسية أخرى، مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا، من استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية في ذات الفترة.
وفي تعليق لها، أوضحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو استفادة المملكة من ارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن قوة الدولار الأميركي والسيولة التي توفرها سندات الخزانة كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا القرار.
يمثل هذا التحول تغييرا في استراتيجية السعودية التي اتبعتها خلال الجائحة، إذ انخفضت حيازتها من الديون الأميركية في عام 2020. في تلك الفترة، قامت الحكومة بنقل 40 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادي لتمويل استثمارات في الأسهم، تزامناً مع تراجع الأسواق المالية بسبب تأثيرات الجائحة.
تأتي زيادة حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لبلومبيرغ، في ظل استعداد المستثمرين لاحتمالية تغيير السياسة النقدية الأميركية. حيث تشير التكهنات إلى احتمال خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعل المستثمرين يسعون للحصول على عوائد أعلى.
وفي يوليو/تموز الماضي، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، مما عزز من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة وزاد من جاذبية سندات الخزانة.