السلطات القضائية العراقية تتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس هيئة النزاهة

Photo of author

By العربية الآن


شكر القضاء العراقي لقاضي النزاهة

وجه مجلس القضاء العراقي، يوم الاثنين، الشكر إلى قاضي نزاهة الكرخ، ضياء جعفر، الذي قرر الإفراج عن نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأموال الضريبية التي تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، والمعروفة بـ”سرقة القرن”. كما طلب المجلس من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ملاحقة رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الذي انتقد جعفر بشكل حاد في بداية سبتمبر الجاري.

اجتماع مجلس القضاء الأعلى

جاءت هذه التطورات خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان، رئيس محكمة التمييز الاتحادية. وكما ورد في البيان الصادر بعد الاجتماع، تم إقرار إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين المجلس ومجلس قضاء إقليم كردستان من أجل العمل على حل إشكاليات العمل القضائي المشترك.

تصريحات حيدر حنون

تناول البيان ما تم ذكره من قبل حيدر حنون في مؤتمره الصحافي الذي عُقد في هيئة النزاهة وأيضًا في مؤتمر صحافي آخر في أربيل. حيث تبين من خلال تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي أنه لم تكن هناك أدلة على الادعاءات التي طرحها حنون، وأنها تهدف إلى تضليل الرأي العام.

اتهامات متبادلة بين القضاة

في مؤتمره الصحافي، هاجم حنون القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن نور زهير متهم بتزوير 114 صكًا ماليًا، ويجب أن يتعرض لعقوبات تتعلق بذلك. وأضاف أنه “سرق 720 دونماً في شط العرب بالبصرة”.

785508 إجراءات قانونية ضد رئيس هيئة النزاهة إجراءات قانونية ضد رئيس هيئة النزاهة
فائق زيدان (يمين) مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (إكس)

إجراءات قانونية ضد حيدر حنون

في قراراته الصادرة الاثنين، قرر مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون فيما يتعلق بموضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان، وذلك في إشارة إلى تسجيل صوتي يُعتقد أنه مزور يطلب فيه حنون تخصيص قطعة أرض له.

خاتمة البيان القضائي

اختتم البيان بالقول إنه بناءً على ما ورد من إساءات بحق القضاء، قرر المجلس مخاطبة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق حيدر حنون، بينما تم توجيه الشكر والتقدير إلى القاضي ضياء جعفر على جهوده المتميزة في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.