السنغال تواصل صعودها في سوق الطاقة.. إنتاج نفطي قياسي بحقل سانغومار
8/2/2025
أعلنت وزارة الطاقة والبترول والمعادن في السنغال، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي إنتاج حقل سانغومار البحري من النفط الخام بلغ 3.11 ملايين برميل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ووفقا لما ورد في “تقرير إنتاج سانغومار (يناير 2025)” -الصادر حديثًا- فقد جرى تصدير 3 شحنات من النفط الخام بإجمالي 2.89 مليون برميل إلى الأسواق العالمية، مما يدل على الطلب المتزايد على النفط السنغالي في السوق الدولية.
تتوقع الوزارة أن يصل إجمالي إنتاج النفط الخام لعام 2025 إلى نحو 30.53 مليون برميل، مع الحفاظ على معدل إنتاج يومي ثابت يبلغ 100 ألف برميل على مدار العام، في إطار خطة إستراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد النفطية.
أما في ديسمبر/كانون الأول 2024، فقد بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.96 مليون برميل، وتم خلاله تصدير 3 شحنات دولية بحجم إجمالي بلغ 2.94 مليون برميل، مما يعكس استمرار الأداء القوي في الإنتاج والتصدير، وفق المصدر ذاته.
وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في عام 2024 حوالي 16.9 مليون برميل من النفط الخام، متجاوزا الهدف الأولي المحدد بـ11.7 مليون برميل، وهو ما يدل على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية، كما يوضح التقرير.
نادي منتجي النفط
رابط المصدر
السنغال تنضم رسميًا إلى منتجي النفط
دخلت السنغال رسميًا قائمة الدول المنتجة للنفط في يونيو 2024 عقب بدء عمليات الاستغلال التجاري لحقل “سانغومار” البحري، الذي يقع على بُعد حوالي 100 كيلومتر من سواحل العاصمة داكار.
وتشغل الحقل شركة “وودسايد إنرجي” الأسترالية، فيما تسعى السنغال لتعزيز مكانتها كقوة مهمة في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.
مشروعات الطاقة المشتركة
تعتبر السنغال، بجانب النفط، شريكًا في مشروع “السلحفاة-آحميم” البحري مع موريتانيا، الذي يضم احتياطيات تقارب 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع قدرة إنتاج سنوية تصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الأولى.
الثروات المعدنية في السنغال
وتضم السنغال أيضًا احتياطيات من المعادن مثل التيتانيوم، الذي حقق عائدات تجاوزت 157 مليون دولار في عام 2022، والذهب بصادرات تفوق 960 مليون دولار سنويًا، أما صادرات الزيركون فقد بلغت نحو 112 مليون دولار.
قطاع التعدين ومساهمته الاقتصادية
قطاع التعدين يُعد ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث يمثل حوالي 20% من إجمالي صادرات السنغال، مع هامش تقلبات ضئيل، استناداً إلى أرقام غير رسمية.
