أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لتوصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، متهمة إياها بأنها “جهة سياسية” تخرج عن نطاق تفويضها.

دعوة لنشر القوة المستقلة

وجاء هذا الرفض بعد دعوة البعثة لنشر قوة “مستقلة ومحايدة” على الأراضي السودانية لحماية المدنيين وسط الصراع المستمر الذي يعاني منه البلاد منذ حوالي 17 شهراً.

رد الحكومة السودانية

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية: “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً”، معتبرة أن الأمر “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.

وأوضحت الوزارة أن نشر التقرير وعقد المؤتمر الصحفي قبل مراجعة مجلس حقوق الإنسان يعكس “افتقار اللجنة للمهنية والاستقلالية”.

اتهامات إضافية

اتهمت الخارجية البعثة بأنها “هيئة سياسية وليست قانونية، مما يعزز موقف حكومة السودان الرافض لها منذ تأسيسها”.

فيما دعا خبراء من الأمم المتحدة على إثر ذلك، إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة دون تأخير” لحماية المدنيين في مواجهة “الفظائع” التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

تقرير الأمم المتحدة

كذلك، خلص الخبراء المعينون من مجلس حقوق الإنسان في تقريرهم إلى أن الأطراف المتحاربة “ارتكبت سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أسس هذه البعثة في نهاية العام الماضي بغرض توثيق الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاعه في 15 أبريل/نيسان 2023.

انتقادات الحكومة لتناقضات التقرير

في بيان آخر، انتقدت الخارجية السودانية “التناقض الغريب” في التقرير، حيث استهجنت توصية حظر السلاح عن الجيش، بينما تُعهد مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لم يُحدد موعد تشكيلها بعد.

تداعيات النزاع

أسفر النزاع حتى الآن عن وقوع عشرات الآلاف من القتلى، وتقدر بعض المصادر أن العدد قد يصل إلى “150 ألفاً”. كما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 ملايين شخص قد نزحوا داخل البلاد أو لجأوا إلى الدول المجاورة. وقد أدى النزاع إلى تدمير واسع في البنية التحتية، حيث خرج أكثر من 75% من المرافق الصحية عن الخدمة.