في ظل أجواء سياسية أصبحت أكثر استقطابًا من أي وقت مضى في الولايات المتحدة، باتت الشركات الكبرى عرضة للانتقادات والاتهامات بدعم مرشحين معينين، مما جعلها هدفًا لحملات المقاطعة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

تجلى هذا الواقع في الأزمات الأخيرة التي شهدتها شركتا نتفليكس وغوغل، حيث تعرضت كل منهما لحملات تتهمها بتمويل حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك قبل أشهر من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعزّزت هذه الاتهامات دعوات المقاطعة التي انتشرت بشكل خاص على منصة (إكس) المملوكة لإيلون ماسك، الذي أعلن صراحة دعمه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويسعى للتأثير على الناخبين عبر منصته.

وقد شملت الدعوات لمقاطعة نتفليكس أيضًا منصات اجتماعية أخرى مثل تيك توك وإنستغرام، حيث تكررت الاتهامات بأن الشركات الكُبرى تمول حملة هاريس الانتخابية بمقدار يصل إلى 7 ملايين دولار.

لكن نتفليكس أكدت أن مؤسسها المشارك ومديرها التنفيذي، ريد هاستينغ، قدّم هذا التبرع “بصفته الشخصية”، مشددة على أن موقفه “لا يمثل نتفليكس بالضرورة”.

ورغم ذلك، انتشرت دعوات “لحذف نتفليكس” على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت صور الغاء الاشتراك شائعة بين المستخدمين.

وحسب شركة سيابرا المتخصصة في محاربة التضليل، فإنّ حوالي ربع الدعوات للمقاطعة على منصة إكس تأتي من حسابات وهمية، كانت قد استُخدمت لدعم ترامب.

ويشير المدير العام لشركة سيابرا، دان براهمي، إلى أن “حملات التضليل ضد الشركات خلال الفترة الحالية تحمل تأثيرًا أكبر بكثير من مجرد قضايا الصورة”.

ويؤكد أن “حالة نتفليكس تظهر مدى سرعة انتشار هذه الحملات ومدى قدرتها على الوصول إلى مئات الملايين من الناس، فضلاً عن إمكانية تلاعب المعلومات المضللة بالرأي العام وسلوك المستهلك”.

توازن دقيق

يؤكد براهمي على أهمية أن “تكون الشركات يقظة في هذا الوقت”.

بنفس الطريقة، وجدت غوغل نفسها أيضًا مواجهة انتقادات وتحقيقات تتعلق بادعاءات بفرض رقابة على محتوى يتعلق بالانتخابات، فضلاً عن الاتهامات الأخرى بالتلاعب بخوارزمية البحث لدعم هاريس.

في هذا السياق، ظهرت مئات الحسابات على منصة إكس دعت لمقاطعة غوغل، التي كانت قد استُخدمت في السابق لدعم ترامب.

إضافةً إلى ذلك، أسهم إيلون ماسك، الذي غالبًا ما ينتقد غوغل، في “تضخيم المحتوى السلبي” ضد هذه الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن سيابرا.

ومع ذلك، لا يُعتبر مقاطعة الشركات لأسباب سياسية جديدًا، حيث أظهر استطلاع أجرته منصة سايتجابر في أوائل أغسطس أن 30% من الأشخاص قد قاطعوا شركات معينة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في حين أبدى 41% من المستطلَعين رغبتهم في ألا تُعبر الشركات عن مواقف سياسية.

ونقل الصحافيون عن المدير العام لسايتجابر، مايكل لاي، قوله إن الشركات ينبغي أن “تجد توازنًا دقيقًا خلال هذا العام الانتخابي. فإذا كان الظهور كموقف محايد يبدو أقل خطورة، فمن المهم أن تدرك الشركات أن الحياد يمكن أن يُعتبر موقفًا أيضًا”.

فوضى

على الرغم من ذلك، لا يملك المستهلكون رأيًا حاسمًا حول ما إذا كان ينبغي على الشركات اتخاذ موقف في قضايا معينة، وفقًا لتقرير أجرته شركة سيرتس إنسايت.

لكن المخاوف بشأن التأثير السلبي على العلامات التجارية دفعت بعض الشركات للتقليل من التصريحات عبر منصة إكس، خاصة بعد استحواذ ماسك على المنصة في نهاية عام 2022 والتخلي عن سياسة إشراف صارمة على المحتوى.

في بداية أغسطس، رفعت إكس دعوى ضد عدة شركات، متهمة إياها بمقاطعة الشبكة الاجتماعية مما سبب لها خسائر هائلة في الإيرادات.

وأكدت كلير إتكين، المديرة العامة لمؤسسة تشيك ماي أدز، أن “التضليل يغذي الفوضى وانعدام الثقة. إذ تستفيد العلامات التجارية عادة من وجود مجتمع مطلع بشكل جيد”.