أعلن الصندوق النقدي الدولي أن الاضطرابات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الهائل وانخفاض أسعار البترول. وأشار في بيان صادر اليوم الخميس إلى ضرورة أن يتم تصحيح أوضاع المالية العامة تدريجياً؛ بهدف تحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

رحّب الصندوق في بيانه بالتعافي الاقتصادي القوي وانخفاض معدل التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تطبيق أول ميزانية ثلاثية السنوات. وأكد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لضمان الاستقرار المالي العام والديون نظرًا للصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار البترول.

فيما يتعلق بالقروض التي حصل عليها العراق من الصندوق النقدي، أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن الاقتراض الذي قدمه الصندوق النقدي للعراق منذ عام 2003، لم تتعد 8 مليارات دولار، وقد تم سدادها بالكامل.

وأضاف صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القروض من الصندوق كانت تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الشامل وتنفيذ الإصلاحات المالية، خصوصًا في السنوات الأولى بعد عام 2003.

وأشار إلى أنه في عام 2021، طلب العراق قرضًا طارئًا بقيمة 6 مليارات دولار من الصندوق، إلا أنه لم يتم تحقيق ذلك.

القرض بسبب عدم اندماجه مع أحد برامج الصندوق في تلك الفترة.

وفي نهاية السنة الماضية، حذر الصندوق من ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في اقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، لتحقيق التنويع والنمو المستدام.

وأشار الصندوق حينها إلى أن من بين الأولويات هو خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، والحد من التشوهات في سوق العمل، وزيادة الجهود لتعزيز الحوكمة والمكافحة ضد الفساد.

وقد جعل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإصلاح الاقتصادي من أهم اولويات حكومته، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في بلد يعتبر الدولة الأكبر فيه كمكان للعمل ويعرقله التعقيد البيروقراطي والقوانين القديمة التي تحد من عمل القطاع الخاص.