تعهد المكتب السياسي لصناعة القرار للرئيس الصيني شي جين بينغ بتبني سياسة نقدية “متساهلة بشكل معتدل” في عام 2025، مما يشير إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً والتحول من إستراتيجية “حكيمة” استمرت 14 عامًا. يأتي هذا في وقت تستعد فيه الصين لمواجهة حرب تجارية مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأعلنت الهيئة المكونة من 24 عضوا أنها ستتبع سياسة مالية “أكثر استباقية” خلال اجتماعها الشهري، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية، مما عزز التوقعات بأن توسع بكين العجز المالي فوق 3% في الدورة البرلمانية السنوية في مارس/آذار.

هذا التحول قد يتيح زيادة الاقتراض من الحكومة المركزية لدعم الاقتصاد المتعثر، كما أفادت بلومبيرغ.

خطة التحفيز الأكثر جرأة

وأكد خبراء بنك مورغان ستانلي الأميركي، بمن فيهم روبن شينغ، أن اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر/كانون الأول الحالي “أرسل نبرة التحفيز الأكثر جرأة منذ عقد من الزمان”، إلا أنه أضاف أن “التنفيذ لا يزال غير مؤكد”.

واستعاد اليوان الصيني خسائره ليحقق تداولًا أعلى بنسبة 0.1%، مما يعكس الرهانات على تعافي الاقتصاد الصيني بفضل التحفيز النقدي والمالي.

في هذا السياق، ورغم عدم الكشف عن أرقام اقتصادية جديدة، فإن البيانات الغامضة تقدم إشارات مهمة حول السياسة المستقبلية. تحدد هذه الاجتماعات البند الأساسي لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأوسع، الذي سيناقش أهداف النمو السنوي. ومن المقرر أن يبدأ هذا الاجتماع يوم الأربعاء، حسبما ذكرت بلومبيرغ نيوز في وقت سابق.

وتناول كبار القادة المشاكل الرئيسية للاقتصاد، مع تعهدات مباشرة بـ”استقرار” سوق الأسهم وقطاع العقارات الذي يعاني من الركود منذ سنوات.

وقد أكد صناع السياسات على أهمية زيادة الاستهلاك، مما جعل ذلك الهدف الرئيسي للاجتماع، حيث قد يشير إلى أن مؤتمر العمل سيجعل الطلب المحلي الأولوية لعام 2025، لمواجهة شكاوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن الصين تغمر أسواقها بالسلع الرخيصة.

وقال كبير الإستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، زهاوبنج شينغ، “الصياغة في بيان اجتماع المكتب السياسي غير مسبوقة”، مشيراً إلى أن “نبرة السياسة تظهر ثقة قوية ضد تهديدات ترامب”، وذلك في إشارة إلى تعهد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفة جمركية تبلغ 60% على الصادرات الصينية، مما قد يدمر التجارة الثنائية، بحسب بلومبيرغ.

تحول السياسة

يذكر أن آخر مرة تبنت فيها الصين سياسة نقدية “متساهلة بشكل معتدل” كانت خلال الأزمة المالية العالمية (2007-2008) كجزء من حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد، وهي ما تعهدت الصين بتجنب تكراره، حيث قدم المسؤولون ما يكفي من الدعم لتحقيق هدف نمو يقترب من 5% هذا العام دون زيادة الديون.

وحث المكتب السياسي “على رفع الاستهلاك بالقوة” ودفع الطلب المحلي “في جميع الجوانب”، دون الإشارة إلى مشكلة الانكماش بشكل مباشر.

كما تعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ باستخدام “كل الوسائل الممكنة” لتعزيز الاستهلاك في اجتماع عُقد يوم الأحد مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى في بكين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي دعا الصين منذ فترة طويلة إلى زيادة الطلب المحلي.