ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، جلسة عمل مخصصة لمراجعة قانون الأسرة أمس، وفقاً لبيان صادر عن القصر الملكي في الدار البيضاء. تأتي هذه الجلسة في إطار تحقيق الأهداف التي حددها الملك قبل عامين عندما أمر بمراجعة القانون. وتلقت الهيئة المعنية بالتعديل والمكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أكثر من مائة مقترح تعديل، وتمت إحالة تلك المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى للحصول على رأي شرعي. الملك قام أيضاً بالتحكيم في القضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي وفقًا للرأي الشرعي، مع الحفاظ على الضوابط المحددة.
### تقديم تقرير مراجعة مدونة الأسرة
في الجلسة، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بصفته عضواً في الهيئة، منهج عمل الهيئة وأبرز المقترحات التي توصلت إليها، وكيفية تنظيم جلسات الإنصات والاستماع. كما تم التأكيد على الغايات المرجوة من هذه التعديلات.
وكلّف العاهل المغربي رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الجمهور وإطلاعه على مستجدات هذه المراجعة، مع التأكيد على ضرورة بلورتها في إطار تشريعي بالشكل المناسب دينياً ودستورياً.
### المبادئ الأساسية للمراجعة
كما شدد الملك على المبادئ التي ستوجه المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وهي مبادئ العدالة والمساواة والتضامن، التي تأتي من تعاليم الدين الإسلامي، وكذلك القيم العالمية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي قام المغرب بتصديقها.
### أهمية الإصلاح
وأكد الملك على أهمية استمرار الإصلاح والانفتاح على التطورات، بعد مرور عشرين عامًا على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الأسرة وإعداد القوانين بشكل واضح ومفهوم للتغلب على التضارب في التفسيرات القضائية.
شهد المغرب تعديلًا لقانون الأسرة المعروف بمدونة الأسرة في عام 2004، الذي أُدخل عليه تغييرات جذرية، ومنذ ذلك الحين سُمي بالتغيير الاجتماعي الهادئ، حيث تم تضمين حقوق جديدة للمرأة. وفي خطاب العرش في عام 2022، تم التحذير من أن المدونة لم تعد كافية، ووجّه الملك في سبتمبر 2023 لمراجعة المدونة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجموعة من الهيئات الأخرى.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
