<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
بغداد- يستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني شامل يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وهو الأول منذ عام 1987، حيث لم يحتسب التعداد الذي أُجري في عام 1997 محافظات إقليم كردستان بسبب ظروف المنطقة في ذلك الحين.

هذا التعداد يعد العاشر في تاريخ البلاد الحديث ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار العراق السياسي والاجتماعي، إذ سيوفر معطيات دقيقة عن التركيبة السكانية ومكونات المجتمع.

التعدادات السابقة في العراق:

• أُجري أول تعداد عام 1920 تحت الإدارة البريطانية.
• الثاني في عام 1927، إلا أنه ألغي بسبب الأخطاء.
• الثالث أُجري في عام 1934 لأغراض الانتخابات.
• الرابع في عام 1947، وهو الأكثر نجاحاً، مما أدى لإصدار قانون بإجراء تعداد كل decade.
• الخامس في عام 1957 وكان الأخير في العهد الملكي.
• السادس عام 1965، الأول في عهد الجمهورية.
• السابع في عام 1977.
• الثامن في 1987.
• التعداد التاسع أُجري في 1997.

استكمال الاستعدادات

أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهراء الهنداوي، أنه سيتم إعلان النتائج الأولية للتعداد بعد 24 ساعة من إجرائه. وأكد استكمال التحضيرات اللازمة في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان.

وأشار الهنداوي إلى أن جميع المواطنين العراقيين، بما في ذلك النازحين، ستشملهم عملية التعداد، من خلال أسئلة دقيقة تتعلق بالسكن والمدة ودخول البيانات الأساسية مثل رقم البطاقة الوطنية.

ويصاحب هذا التعداد حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات، في ظل مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. من المتوقع أن تدعم هذه البيانات وضع خطط للتنمية المستدامة.

وكشف الهنداوي أن الحظر سيكون سارياً خلال يومي التعداد في كافة المحافظات، مع تأكيد وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان لتطبيق الإجراءات في وقت واحد وبنفس التفاصيل. وقد استغرقت التحضيرات عدة أشهر وشملت تجارب وعمليات تدريب العدادين وتوفير الأجهزة اللازمة.

انتقادات

تواصلت الانتقادات بشأن كيفية إدارة التعداد وإجراءات العمل المعتمدة، رغم جهود الحكومة في التأكيد على أهمية الدقة وضرورة توفير المعلومات اللازمة لمختلف القطاعات والمجالات.### العد الجديد في العراق: انطلاق التعداد السكاني بطريقة إلكترونية

أكد المتحدث الرسمي الهنداوي أن التعداد السكاني في العراق سيتم بشكل إلكتروني لأول مرة، حيث سيتم ملء البيانات، وإرسالها، وإجراء الحسابات والتصنيفات بشكل رقمي. وأشار إلى أن تحليل النتائج التفصيلية سيتطلب حوالي شهرين نظرًا للكمية الكبيرة من البيانات التي سيتم جمعها.

انتقادات حول استمارة التعداد

انتقدت الناشطة المجتمعية أنسام البدري إدراج أسئلة حول الممتلكات الشخصية مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات ضمن استمارة التعداد السكاني. وجاء هذا الانتقاد بعد تصريحات وكيل وزارة التخطيط هناء إسماعيل الأسدي، التي تناولت المخاوف من تقديم معلومات دقيقة للفرق المعنية. حيث علق الأسدي بأن هذا التعداد سيساعد في قياس احتياجات المجتمعات المختلفة ومعرفة حالة الفقر في البلاد.

قلق بشأن البيانات الشخصية

أعربت البدري عن قلقها من استخدام البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستحقي رواتب الرعاية الاجتماعية، حيث اعتبرت أن ذلك قد يكون غير عادل، إذ يمكن أن يؤدي إلى حرمان بعض العائلات من الرعاية لمجرد امتلاكهم لأجهزة منزلية. كما اعتبر هذا الأمر انتهاكًا للخصوصية ويخلق استياء بين المواطنين.

أسئلة حساسة حول الدين

عبرت البدري عن مخاوفها بشأن تضمين أسئلة حول الأديان في استمارة التعداد، معتبرة أن ذلك قد يساهم في تعزيز التوترات الطائفية. وأوضحت أن التغييرات الديمغرافية التي شهدها العراق نتيجة النزاعات قد تتطلب مزيدًا من الحذر في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الحساسة.

أهمية التعداد السكاني

رغم تحفظاتها، أكدت البدري على أهمية إجراء التعداد السكاني للحصول على بيانات دقيقة عن التركيبة السكانية للعراق، حيث أن آخر تعداد أجري كان قبل 35 عامًا. ورأت أن النتائج ستساعد في تطوير خطط تنموية مناسبة لمواجهة التغيرات التي شهدها المجتمع في العقدين الماضيين.

الخلاصة

يبقى التعداد السكاني خطوة أساسية لتحديث المعلومات في العراق، على الرغم من القلق والانتقادات بشأن بعض جوانب التعداد وأسئلته. تصرح وزارة التخطيط بأنها تهدف إلى استخدامها لتعزيز استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.