العفو عن مزارعي القنب الهندي.. مصالحة مع الأرض
أثارت القرارات الملكية بالعفو عن الأفراد المدانين أو المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ارتياحًا كبيرًا لدى الجمهور المغربي، خاصة بعد قرار العفو عن عدد من الصحفيين بمناسبة عيد العرش.
مصالحة مع الأرض
تعتبر هذه الخطوة الملكية بمثابة مصالحة مع الأرض والمزارعين المحليين الذين يعتمد اقتصادهم على هذه الزراعة. كما تعكس الأمل في بناء اقتصاد عادل ومنظم يؤهل لتطبيق إنمائي يتماشى مع خصوصيات المنطقة، ويحقق العدالة الاجتماعية والمكانية. ويعتبر العفو بداية مرحلة جديدة تزامنًا مع جهود تقنين الزراعة المشروعة للقنب الهندي لأغراض صناعية وصيدلانية، مما يهدف إلى جعل المغرب من الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع.
العفو عن المزارعين أثار نقاشًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر الكثيرون العفو عن معتقلي حراك الريف.
تعزيز الاقتصاد المحلي
إن تقنين زراعة القنب الهندي والعفو عن المزارعين سيساهمان في إدماجهم في مشروع إنتاجه بشكل قانوني، مما يضمن لهم دخلًا محترمًا يحفظ كرامتهم. والمغرب لطالما كان بلدًا مستعدًا لمواجهة حقيقة نفسه دون تردد، كما تجسد ذلك في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعاملت مع أحداث الماضي بهدف بناء دولة الحق والقانون.
فتجربة هذه الهيئة تلقي الضوء على قدرة المغرب على التعلم من دروس الماضي وتحديث سياساته لضمان حقوق الإنسان، خاصة في ظل النقاشات المتزايدة بهذا الشأن.
نأمل أن تتخذ الدولة خطوات جادة لإنهاء ملف معتقلي حراك الريف، مما سيخلق أجواء من الإيجابية داخل المجتمع.
ضرورة التقنين والحماية القانونية
تصاعدت المطالب لتقنين زراعة القنب الهندي، والضغط من قبل شخصيات سياسية على نطاق واسع لضرورة تنظيم هذه الزراعة تحت إطار قانوني. يأتي العفو عن المزارعين في سياق هذه الدينامية، حيث تتجه زراعة القنب الهندي نحو الانتقال من حالتهم السابقة كممنوعات إلى سياسة قانونية منظمة تغادر دائرة الاقتصاد الريعي وتعزز الاستدامة الاقتصادية.
العفو الملكي عن المزارعين يمثل تجديدًا لجهود الدولة في إعادة هيكلة هذا القطاع، مع الحفاظ على مصالح المزارعين الصغار وحمايتهم من العواقب القانونية. ومن الضروري أن تستمر الجهود لمحاربة الإنتاج غير القانوني للقنب وتوفير حماية للمزارعين الذين يعانون من الملاحقات القضائية.
نحو مجتمع أكثر تفاؤلاً
كما أن الدينامية الحالية في المغرب تشير إلى رغبة الدولة في التعاطي بجدية مع ملف حقوق الإنسان، ما يبعث الأمل في ارساء أفق أوسع من الحرية رغم التحديات. وفي ختام المطاف، يتطلع الجميع إلى حدوث تغييرات إيجابية، تشمل الإفراج عن معتقلي حراك الريف، لبناء مجتمع يسوده التفاؤل ومناخ من التعاون.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
رابط المصدر