تعرف العقوبات الدولية على أنها تدابير تقييدية تفرضها منظمات دولية أو دول ضد دول أو كيانات أخرى، تعبيرًا عن سلوك أو سياسات تنتهك القانون الدولي أو تهدد الأمن والسلام العالمي.

تُعتبر العقوبات ضد النظام السوري أداة رئيسية في الضغط عليه، حيث تحظى بأهمية خاصة في دراسة تأثيراتها وكيفية تعامل الحكومة معها أو محاولة الالتفاف عليها، بالإضافة إلى موقف المعارضة منها والآثار المترتبة عليها على المدى القريب والبعيد.

تاريخ العقوبات على سوريا يمتد منذ عام 1979 عندما تم إدراجها كدولة راعية للإرهاب، وهي البلد الوحيد الذي لا يزال في هذه القائمة منذ ذلك الحين.

تشمل العقوبات المفروضة على سوريا حاليًا دولًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا. كما تشمل عقوبات الأمم المتحدة ودول أخرى تؤثر نوعًا ما على سوريا، رغم أنها بشكل غير مباشر.

يمكن تقسيم تاريخ العقوبات إلى فترتين: الأولى قبل عام 2011، والثانية بعده.

قبل عام 2011

من عام 1979 إلى 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا في ثلاثة مجالات رئيسية:

• الفئة الأولى: عقوبات بسبب تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
• الفئة الثانية: عقوبات مرتبطة بتطوير أسلحة دمار شامل.
• الفئة الثالثة: عقوبات بسبب تدخل سوريا في شؤون الدول الأخرى.

العقوبات جاءت إما لتطال أطراف أخرى أو لتستهدف سوريا بشكل مباشر

• قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان (2003)، والذي فرض قيودًا اقتصادية شديدة.

تم تنفيذ هذا القانون في عام 2004، واستمرت التجديدات حتى 2010. كما وخرجت عقوبات أخرى تستهدف مصرف سوريا المركزي.

بعد وصول أوباما إلى السلطة عام 2009، قام بتخفيف بعض القيود، إلا أن الوضع تغير مرة أخرى بعد اندلاع الاحتجاجات.

بعد اندلاع الحراك ضد الأسد في 2011

بعد عام 2011، ومع بداية الاحتجاجات ضد النظام السوري، بدأت دول عديدة بتوسيع نطاق عقوباتها والتي تلخصت في “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020. هذه العقوبات جاءت ردًا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام.

الجهات الفاعلة الأبرز في فرض العقوبات شملت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بينما تراجعت جامعة الدول العربية عن معظم العقوبات التي فرضتها.

تظهر الأبحاث أن العقوبات استهدفت نوعين من الفاعلين: الفاعلون المستهدفون مباشرة مثل الهيئات العسكرية والاقتصادية، والمجموعة الثانية التي تأثرت بشكل غير مباشر مثل المجتمع المدني.

التفاف النظام على العقوبات

طبقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن النظام السوري تعامل مع العقوبات عبر إنشاء طرق غير شرعية لشراء الولاء وبناء شبكات فساد منها.

رغم العقوبات، استطاع النظام الحفاظ على مصادر دخل عالية نسبيًا من خلال تعزيز الاقتصاد غير الرسمي، استخدام المساعدات الإنسانية بطرق غير قانونية، وفتح قنوات جديدة للتعامل مع الدول المجاورة التي تساهم في كسر هذه العقوبات.

يمكن القول أن الحكومة استغلت العقوبات لصالحها فباتت أداة لتجديد الموارد والتأقلم مع الوضع الجديد.

فاعلية العقوبات وتبعاتها

تستمر النقاشات حول فاعلية العقوبات وآثارها على النظام. على الرغم من أن العقوبات أثرت على الموارد المالية للنظام وصعّبت عليه التجارة الدولية، إلا أن النظام لم يحدث تغييرًا جذريًا في سلوكياته.

الضرر الناتج عن العقوبات يبدو عميقًا، حيث أثر على العائدات الوطنية والقدرة على إعادة الإعمار، بل وقام النظام بإرجاع الفشل داخليًا لسبب العقوبات.

من الواضح أن العقوبات تحتاج إلى آليات أكثر فعالية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، ويجب التنسيق بين الدول المطبقة لها لمواجهة التحديات المستمرة وضعف توافق السياسات العالمية.