قرار المحكمة بشأن قضية أليك بالدوين
رفضت المحكمة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية يوم الاثنين الماضي استئنافًا يستهدف إعادة النظر في إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة ضد الممثل أليك بالدوين. التهمة مرتبطة بحادث إطلاق النار المؤسف الذي أدى إلى وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم “راست” في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
سحب الاستئناف
أصدر مكتب المدعي العام في المنطقة القضائية الأولى بيانًا، مؤكدًا أن المدعية كاري موريس قد سحبت استئنافها السابق وأعلنت أنها لن تستمر في القضية أمام محكمة الاستئناف. وأعربت عن أسفها لعدم محاسبة بالدوين، حيث قالت: “لقد كان هدفنا دائمًا تحقيق العدالة لهاتشينز، ونتطلع إلى أن تحقق القضايا المعلقة العدالة لعائلتها”.
موقف الدفاع
وصف محاميا الدفاع، لوك نيكاس وأليكس سبيرو، قرار المحكمة بأنه “انتصار عظيم”، حيث أكدا أن ما حدث كان “مأساة إنسانية وليس جريمة جنائية”. وأكد الدفاع منذ البداية أن الممثل لم يرتكب أي مخالفة.
تفاصيل القضية
بدأت المحاكمة في يوليو/تموز 2023، عندما وُجهت لبالدوين اتهامات بالإهمال الجنائي بسبب إطلاقه النار من مسدس “Colt .45” أثناء تحضيره لأحد المشاهد. وادعى الادعاء أن بالدوين تصرف بإهمال باستخدام المسدس دون التأكد من سلامته.
ومع ذلك، في اليوم الثالث من المحاكمة، قررت القاضية ماري مارلو سومر إسقاط القضية بسبب مزاعم بأن الادعاء حجب أدلة رئيسية، بما في ذلك مجموعة من الرصاصات. ووصفت القاضية تصرف الادعاء بأنه “قريب جدًا من سوء النية” وكان هناك علامات على التلاعب.
وأشار الدفاع إلى أن مسؤولية إجراءات السلامة على موقع التصوير لا تقع على عاتق الممثل، وأن بالدوين لم يكن على علم بوجود رصاص حي في السلاح.
ردود الأفعال
بعد إسقاط القضية، قدمت المدعية الخاصة كاري موريسي إشعارًا بالاستئناف، مدعيةً أن القاضية تعرضت للتضليل وأن الأدلة التي حُجبت كانت غير ذات صلة. ومع ذلك، رفض مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو متابعة القضية، مما أسدل الستار على الملف.
تأثير الحادثة على الصناعة
أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا في أوساط صناعة السينما، مما دفع العديد من الجهات إلى مراجعة بروتوكولات السلامة في مواقع التصوير. كما تم تسليط الضوء على استخدام الأسلحة الحقيقية في الإنتاجات السينمائية، وسط دعوات لاستبدالها بتقنيات رقمية لتجنب الحوادث المأسوية مستقبلًا.
