نفى الكرملين اليوم (الإثنين) صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام تركية حول طلب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الطلاق ونقل إقامتها من روسيا إلى بريطانيا.

كما نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أي تقارير تشير إلى فرض قيود على تحركات الأسد في روسيا أو تجميد أصوله العقارية.

في رده على سؤال بشأن دقة تلك التقارير، قال بيسكوف: “لا، إنها غير صحيحة”.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانتقال أسرته للعيش في موسكو.

وذكرت وكالة “آ هبر” أن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا، حيث ولدت ونشأت، وتواصلت مع مكاتب محاماة كبرى لانفصالها عن الأسد.

وأشار التقرير إلى أن والدتها، سحر العطري، تقود جهود الانفصال، مشددة على رغبتها في استكمال علاجها من سرطان الدم النخاعي الحاد الذي تشخصت به في مايو/أيار 2024.

تواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السفر وتجميد أصولها، مبرراً ذلك بأن لها علاقة بالنظام. ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها احتفظت بهذه العقوبات.

في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد بتهمة تحقيق “مكاسب غير مشروعة” باستخدام “جمعياتها الخيرية” لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية، وشملت العقوبات أفراد عائلتها مثل والديها وشقيقيها.

بعد فرارها إلى روسيا مع عائلتها إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد “غير مرحب بها” في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها خاضعة للعقوبات على الرغم من أنها تحمل جواز سفر بريطانيا.