نتائج التحقيق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية أن التحقيق الذي أُجري لنحو 18 شهراً لم يُثبت أي دليل على أن الجيش النيجيري قد استهدف النساء والأطفال بشكل متعمد أو قام بإجراء عمليات إجهاض سرية في إطار محاربته للتمرد الإسلامي في شمال شرق البلاد.

جاء ذلك عقب شكاوى من تقارير سابقة نشرتها وكالة رويترز خلال ديسمبر 2022، والتي ادعت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سري ومنهجي، فيما يعاني شمال شرق نيجيريا من تمرد مستمر منذ 15 عاماً.

التفاصيل والشهادات

أشار التقرير الذي قدّم في مؤتمر صحفي بأبوجا إلى أنه لم يوجد دليل يدعم الادعاءات بأن الجيش المجني هاجم آلاف النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين. وقد شمل التحقيق مقابلات مع 199 شاهداً، وسجلت اللجنة أن السجلات الطبية من خمسة مستشفيات مدنية في المنطقة تشير إلى نحو 6000 عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، في حين لم يُسجل أي عملية إجهاض قسري في المستشفيات العسكرية.

وذكرت المستشارة العامة للجنة، هيلاري أوجبونا، أن الوصول إلى السجلات العسكرية كان صعباً، حيث لم تُحفظ السجلات في معظم المؤسسات الطبية العسكرية بشكل صحيح.

تقرير متباين

كما أشار التقرير إلى أن الجيش لم يستهدف الأطفال بشكل متعمد، لكن وجدوا أدلة على هجوم وقع في 18 يونيو 2016 على مجتمع أبيساري مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً بما في ذلك نساء وأطفال.

وفي مقابل هذه الاستنتاجات، أكدت رويترز تمسكها بتقاريرها، مصممة على أن المعلومات تستوفي معايير الاستقلال والدقة وفقاً لمبادئها.