خطط هنغاريا لنقل المهاجرين إلى بروكسل
بودابست، المجر (أسوشيتد برس) – أظهرت الحكومة الهنغارية المعادية للهجرة يوم الجمعة جديتها في تنفيذ خطة لتوفير السفر المجاني من جهة واحدة لطالبي اللجوء إلى بروكسل، وهي إجراء يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الغرامات الكبيرة المفروضة على البلاد بسبب سياساتها التقييدية المتعلقة باللجوء.
الرد على الحكم الأوروبي
في مؤتمر صحفي بالعاصمة بودابست، قال السكرتير الحكومي بنس ريتفاري إن الاتحاد الأوروبي يريد إجبار هنغاريا على السماح للمهاجرين “غير الشرعيين” بالعبور عبر حدودها، وأكد أن البلاد ستقدم لهؤلاء المهاجرين، طواعية، سفرًا مجانيًا إلى بروكسل.
وقال ريتفاري إن النقل سيتم “بعد تنفيذ الإجراءات الأوروبية”، ولكنه لم يوضح حالة طالبي اللجوء عند نقلهم. وفي خلفية المؤتمر، كانت هناك حافلات تحمل لافتات مضيئة مكتوب عليها “رöszke-بروكسل” – وهو مسار ينقل المهاجرين من الحدود الجنوبية للمجر مع صربيا إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا.
وأضاف: “إذا كانت بروكسل تريد مهاجرين غير شرعيين، فيمكن لبروكسل أن تحصل عليهم”.
استجابة للحكم القضائي
تأتي هذه الاقتراحات الاستفزازية لنقل المهاجرين إلى بروكسل، والتي تشبه تحركات مماثلة قام بها حكام ريبوبليكان في الولايات المتحدة، ردًا على حكم يونيو من محكمة العدل الأوروبية التي أمرت هنغاريا بدفع غرامة مقدارها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) بسبب انتهاكها المتكرر لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها مليون يورو يوميًا حتى تتماشى سياساتها مع القوانين الأوروبية.
انتقادات لنظام اللجوء في هنغاريا
تعارض المفوضية الأوروبية سياسات بودابست التي تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية الدولية الحصول على تصاريح سفر، مما يجبرهم على السفر إلى السفارات الهنغارية في صربيا أو أوكرانيا لتقديم الطلب، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم جميع الدول الأعضاء بأن تتبع إجراءات موحدة لمنح اللجوء.
وقالت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الوطني فيكتور أوربان إنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الغرامات، وطالبت بتعويض عن المليارات التي تقول إنها أنفقتها على حماية الحدود بما في ذلك بناء الأسوار المحمية بأسلاك شائكة على حدودها الجنوبية مع صربيا وكرواتيا.
الاعتراض على سياسات الهجرة
أوربان، الذي يعتبر معارضًا دائمًا للاتحاد الأوروبي، اتهمه بسبب قضايا تتعلق بالهجرة والسياسة الخارجية ودعم أوكرانيا، ويعتبر حكومته طويلة الأمد مدافعة عن الثقافة المسيحية في أوروبا، وقد تعرض لانتقادات بسبب تعليقات تفيد بأن المجر لا ترغب في أن تصبح أمة “عرقية مختلطة”.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لحكومته بسبب انتهاكاتها لمعايير سيادة القانون والديمقراطية، وقد قدم بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي التماسًا لإسقاط حقوق التصويت عن المجر في اللجنة التنفيذية للاتحاد.
فشلت الحكومة الهنغارية في دفع الغرامة البالغة 200 مليون يورو المقررة من قبل محكمة العدل الأوروبية في الموعد النهائي الأول في سبتمبر، مما يفتح الطريق أمام احتمال نشوب نزاع آخر مع الاتحاد الأوروبي.
___
كتبت سبايك من إشبيلية، إسبانيا.
