لجوء المرضى إلى المستشفيات في ظل التخوف من قانون الهجرة

مكآلن، تكساس (أ ب) – على مدار ثلاثة أيام، حاول موظفو عيادة طبية في أورلاندو إقناع امرأة تعاني من ألم في البطن للذهاب إلى المستشفى، لكنها كانت مترددة بسبب خوفها من قانون فلوريدا لعام 2023 الذي يفرض على المستشفيات سؤال المرضى عما إذا كانوا في الولايات المتحدة بترخيص قانوني.

لقد بذلت العيادة جهودًا كبيرة لشرح حدود هذا القانون، والذي يعد جزءًا من حزمة محكمة حول سياسة الهجرة من قبل الحاكم رون ديسانتيس. وضعت العيادة لافتات وقدمت المشورة للمرضى: يمكنهم رفض الإجابة على السؤال وما زال بإمكانهم تلقي العناية. المعلومات التعريفية الفردية لن يتم الإبلاغ عنها للولاية.

قالت مديرة العيادة غريس ميديكال هوم، ستيفاني غاريس، “لقد حاولنا شرح ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن الخوف كان حقيقيًا”، مضيفة أن المرأة قررت أخيرًا الذهاب إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج.

تشريع جديد في تكساس

ستكون تكساس التالية التي ستجرب قانونًا مشابهًا للمستشفيات المنضمة إلى خطط الصحة الحكومية، Medicaid وبرنامج التأمين الصحي للأطفال. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 نوفمبر — قبيل نهاية الانتخابات الرئاسية التي تعتبر قضية الهجرة موضوعًا رئيسيًا فيها.

قال الحاكم الجمهوري في تكساس، غريغ أبوت، في بيان يعلن فيه عن إصداره، “يجب ألا يتحمل تكساس العبء المالي لدعم الرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين”، مشيرًا إلى أن هذا المرسوم يختلف عن قانون فلوريدا من حيث أن مقدمي الخدمات لا يحتاجون إلى إخبار المرضى بأن حالة المريض لن تُشارك مع السلطات.

تحديات تواجه المهاجرين في الرعاية الصحية

تحتوي ولايتا تكساس وفلوريدا على أعداد كبيرة من المهاجرين، يتراوح عددهم بين أولئك الموجودين في الولايات المتحدة بدون إذن قانوني وأولئك الذين لديهم قضايا لجوء معلقة أو جزء من أسر ذات حالات مختلطة. وبالرغم من أن معدل عدم التأمين الطبي في هاتين الولايتين — وكلاهما لم يوسع Medicaid — أعلى من المعدل الوطني، أظهرت الأبحاث أن المهاجرين يميلون إلى استخدام خدمات الرعاية الصحية بشكل أقل وإنفاق أقل على الرعاية الصحية.

لكلا الولايتين تاريخ طويل من تحدي سياسات الهجرة الحكومية الفيدرالية عن طريق إصدار قوانين خاصة بهما. ويقول قادتهما الجمهوريون إن هذه القوانين ضد المستشفيات تعاكس ما يرونه من ضعف في تطبيق القوانين على الحدود من قبل إدارة بايدن — رغم أن البيانات الأولية لفلوريدا، بحسب اعترافها، محدودة.

مخاوف بشأن الآثار القانونية

قال السيناتور الجمهوري من فلوريدا، بلايس إنغوغليا، الذي رعى مشروع قانون المستشفيات، في بيان مكتوب إن القانون هو “الأقوى والأكثر شمولاً” في مواجهة الهجرة غير الشرعية، لكنه لم يرد على أسئلة وكالة أسوشيتد برس حول تأثير القانون على المجتمع المهاجر أو على المرضى في المستشفيات.

قال الدكتور لويس إيسيا، طبيب داخلي لديه مرضى في مستشفيات وعيادات في وسط فلوريدا، إن القانون “يخلق تلك العقبة الإضافية” للمرضى الذين يعانون بالفعل من العديد من التفاوتات.

أعربت مجموعات دعم المهاجرين في فلوريدا عن إرسالها آلاف الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وعقدت عيادات لمساعدة الناس على فهم حدود القانون – بما في ذلك أن وكالات تنفيذ القانون لن تعرف حالة الفرد لأن البيانات ستبلغ بشكل جماعي.

ومع ذلك، لم تُجب الكثير من مكالمات التوعية من العاملين في مجال الصحة. أبلغ بعض المرضى عن مغادرتهم فلوريدا نتيجة تأثير القانون على الحصول على الرعاية الصحية والوظائف؛ ربطت إدارة ديسانتيس بينه وبين مبادرات أخرى ألقت بظلالها على بعض رخص القيادة، وجعلت النقل للمهاجرين الذين يفتقرون إلى الحالة الدائمة جريمة وغيّرت سياسات التحقق من التوظيف.

البيانات المجمعة وأشكال الرعاية الصحية

اكتشف مدافعون عن حقوق المهاجرين أنهم يقدمون عناية طبية، بينما يعاني البعض من آلام أو يحتاجون إلى إقناع للذهاب للعلاج. تلقت فيرونيكا روبليتو، مديرة برنامج صحة النساء في المناطق الريفية في شمال وسط فلوريدا، مكالمة قبل سريان القانون في يوليو 2023 من امرأة شابة لا تملك إذنًا قانونيًا لتكون في الولايات المتحدة وكانت خائفة من فصلها عن طفلهاإذا أنجبت في المستشفى.

قالت “كانت خائفة جدًا، لكنها قررت زيارة المستشفى بعد التحدث معي”.

مهما كانت البيانات التي جمعتها فلوريدا وتكساس، فإنها على الأرجح ستكون غير دقيقة بسبب عدة عوامل، كما يشير الباحثون. قال الاقتصادي الصحي بول كيكلي إن التقرير الذي أصدره المسؤولون في فلوريدا قد يحتوي على بيانات “غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة”.

للإشارة، يتم الإبلاغ عن تلك البيانات ذاتياً. يمكن لأي شخص أن يرفض الإجابة، وهو خيار اختاره ما يقرب من 8% من الأشخاص المقبولين في المستشفى وحوالي 7% من الأشخاص الذين ذهبوا إلى غرفة الطوارئ من يونيو إلى ديسمبر 2023، كما ذكر التقرير الحكومي في فلوريدا. أقل من 1% من الأشخاص الذين ذهبوا إلى غرفة الطوارئ أو تم قبولهم في المستشفى أفادوا بأنهم في الولايات المتحدة “بشكل غير قانوني”.

التأثيرات السلبية للرعاية الصحية

أقرت وكالة فلوريدا للرعاية الصحية بوجود قيود كبيرة في تحليلها، قائلة إنها لا تعرف مقدار الرعاية المقدمة لـ “المهاجرين غير الشرعيين” التي بقيت دون سداد. كما لم تتمكن من الربط بين مستويات الرعاية غير المدفوعة القادمة من “المهاجرين غير الشرعيين” في المستشفيات، موضحة أن الأمر “يرتبط أكثر بحالة المناطق الريفية عن مستويات الهجرة غير الشرعية”.

لم ترد الوكالة على الفور على طلبات التعليق ومزيد من المعلومات. لاحظ تقريرها أنه خلال معظم العقد الماضي، انخفضت كمية الفواتير غير المدفوعة والديون غير المجمعة التي تحملها مستشفيات فلوريدا.

في فلوريدا وتكساس، لا يمكن للأفراد الذين ليسوا في الولايات المتحدة بشكل قانوني التسجيل في برنامج Medicaid، الذي يوفر التأمين الصحي للأشخاص ذوي الدخل المنخفض — باستثناء حالة الطوارئ الطبية.

يمكن أن تؤثر عوامل متعددة على تكلفة الرعاية للأشخاص الذين هم في الولايات المتحدة بدون إذن قانوني، كما قال الخبراء، خاصة نقص الرعاية الوقائية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من أمراض متقدمة مثل السرطان، كما قال الدكتور جيمس كاستيلو الثاني، السلطة الصحية في مقاطعة كاميرون، تكساس، التي تمتلك حوالي 22% من سكانها بدون تأمين مقارنة بمعدل الولاية البالغ 16.6%.

عند هذه النقطة، قال: “من الصعب عادةً علاجهم، وأصبح العلاج أكثر تكلفة”.

تشارك مجموعات المجتمع في تكساس وصناع السياسة والمحامون المتخصصون في الهجرة مع منظمة “إيفري تكساس”، وهي منظمة غير ربحية تركز على السياسة العامة والوصول إلى الرعاية الصحية، لتشجيع الناس على عدم الإجابة على سؤال الحالة، كما قالت لين كاوز مع “إيفري تكساس”.

وفي فلوريدا، تتراجع مخاوف الترحيل لكن تبقى الأسئلة حول هدف القانون.

قالت غاريس من العيادة في أورلاندو: “ما هو مقدار هذا كسياسة جوهرية وسياسة جيدة مقابل ما ظهر؟ أترك ذلك للآخرين للتخمين”. وتضيف: “لكني أعلم أن الأثر العملي للقانون كان فاضحًا ومهينًا للمرضى الذين يعيشون هنا ويعملون هنا. إنه ببساطة إهانة”.