تبتغي المملكة العربية السعودية تجنب دفع الاقتصاد نحو حالة من النشاط الزائد، في حين تتجه الاستثمارات نحو التحول بعيداً عن اعتماد النفط، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ.

وصرّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء، بأن الاستثمارات الضخمة في بلاده تعزز نمو الاقتصاد غير النفطي، لكن المملكة بحاجة إلى توخي الحذر من “التسخين الزائد” الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة النفقات و”ظواهر التسرب”.

ويعني التسرب الاقتصادي انحراف رأس المال الاستثماري عن الدورة الاقتصادية التقليدية (الدخل القومي الذي يُنفق على الإنتاج والاستهلاك ومدفوعات عوامل الإنتاج لتحقيق الدخل القومي)، ومن بين صوره الاستيراد من الخارج.

وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصاديات الشرق الأوسط” أن “إذا لم يسمح اقتصادك بمواكبة مشروعاتك، فإن النتيجة الأساسية ستكون بحاجة إلى المزيد من الاستيراد”، وبسبب ذلك، قد تكون المملكة العربية السعودية بحاجة إلى المزيد من الصناعات والقدرات اللازمة لدعم خططها. وختم حديثه معالحكمة تقديم المزيد من الزمن للمشاريع.

وزاد الجدعان بأن رؤية 2030 في بلده تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر استقرارًا. وأعلن “نحن نقترب من أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتوظيف والبطالة. نهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التوظيف، وتجاوزت عوائدنا غير النفطية توقعاتنا”.

وأوضح وزير المالية السعودي أن “استقرار العملات الخليجية ساهم في انخفاض تكاليف وارداتنا”، وصرّح “سوف نصبح المكان المناسب للجيل القادم، قمنا بوضع سياسات تضمن اندماجنا واستدامة الاقتصاد”.

وأكد الجدعان بأن المملكة تكون حذرة للغاية في توقعات عوائد النفط، الأمر الذي يضمن استمرارية خططها ومشاريعها الاستثمارية.

تحديات

واجهت خطة التحول الاقتصادي، المعروفة باسم رؤية 2030، تحديات بعد مرور 8 سنوات من إعلان ولي العهد محمد بن سلمان عنها، وقد اعترف الجدعان بإمكانية حدوث تأخير أو تسريع بعض المشاريع.

بموجب خطة ولي العهد، تستثمر السعودية مئات المليارات من الدولارات في مجالات متنوعة مثل السيارات الكهربائية والتقنيات النصف موصلة والرياضة.

وأوضح محمد الجدعان “ليس التمويل هو الحاجز بل التسرب الاقتصادي هو الأمر”.

وأضاف الجدعان أن الإنفاق “في ظل الضغوط التضخمية الخطيرة حول العالم والزيادات الكبيرة في تكلفة التمويل”، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي بلغت قيمته 1.1 تريليون دولار.

نقص

تحوّلت ميزانية المملكة إلى نقص بعد تحقيق فائض لأوّل مرة منذ فترة، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج وتزامن ذلك مع التزامات الإنفاق، ومن المتوقع الآن استمرار النقص حتى عام 2026.

إلا أن الجدعان أعرب عن ثقته بقدرة المملكة على تنفيذ خططها، على الرغم من التكاليف الباهظة، من خلال زيادة دخلها من مصادر غير نفطية وتبني نهج حذر في تقدير عائداتها من النفط الخام.

وأوضح “نحن حذرين للغاية في توقعاتنا، وبالتالي خططنا لكيفية تمويل تلك التكاليف”.