وأفصحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، بأن “وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) قد أعلن اليوم فرض المزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين، بسبب أعمال العنف الحاصلة في الضفة الغربية”.
وأوضحت أن “الحزمة الجديدة تستهدف مجموعتين معروفتين بدورهما في دعم وتشجيع وتحريض العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى 4 أفراد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد تلك المجتمعات”.
وأكدت أن “هذه الإجراءات تأتي رداً على ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقارب من 800 حادثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن العقوبات تستهدف أولئك الذين يحرضون وينفذون أعمال عنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
وذكرت أن العقوبات تشمل مجموعة “هيلتوب يوث” (شبان التلال)، ووصفتها بأنها “مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متطرفة تُقم مستوطنات غير شرعية في جميع مناطق الضفة الغربية، بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي التي تحت الاحتلال”، كما تم فرض عقوبات على مجموعة (ليهافا)، بسبب دورها في تسهيل وحث وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية.
وأكد كاميرون، حسب البيان نفسه، أن “المملكة المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية”، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة” ضد المسؤولين عن أعمال العنف.
وتأتي هذه الجولة الثانية من العقوبات بعد الإعلان عن الجولة الأولى في فبراير/شباط الماضي، والتي شملت 4 مستوطنين.
أما المتضررين من القرار، فهم: نويام فيدرمان، الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) لتحريضه مجموعات من المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين.
إضافة إلى إيدن ليفي ونيريا بن بازي لاشتراكهما في هجمات وأعمال تخويف ضد الفلسطينيين، وإليشا يارد “الناطق غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث”.
ويلاحظ أن الضفة الغربية المحتلة شهدت تصاعدا في أعمال العنف من قِبل المستوطنين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا لمصادر رسمية فلسطينية، فإن هذه الأفعال أودت بحياة أكثر من 491 فلسطيني على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين، مع وجود 490 ألف فلسطيني يعيشون في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي.
